منظمات مدنية تتقدم بمقترحات ل"منصور"من أجل تمثيل عادل للنساء بالبرلمان

وجهت عدد من المنظمات النسوية والحقوقية خطاباً الأربعاء 5 فبراير إلي رئيس الجمهورية عدلي منصور يتضمن مجموعة من المقترحات حول نظام الانتخابات البرلمانية، وحق المرأة في التمثيل داخل المجالس النيابية.
واقترحت المنظمات في خطابها عدد من الحلول التي يمكن أن تعزز من وضع المرأة في المجالس النيابية وأماكن صنع القرار.
وجاء في مقدمة هذه المقترحات عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا لشكل القوائم الانتخابية المغلق، وأن تتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين.
وشددت على أن تتشكل كل قائمة انتخابية بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر في القائمة، على أن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم الانتخابية، فلا يمكن للمرشحين الأول والثاني في القائمة أن يكونا من نفس الجنس وهكذا حتى نهاية القائمة.
وأكدت المنظمات على أن يطبق نظام الكوتا على المقاعد في البرلمان من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم الانتخابية، حيث أن هذا الشكل من القوائم التراتبية سيؤدي لتشكيل البرلمان القادم بنسبة تمثيلية للمرأة لا تقل عن سدس عدد المقاعد.
ووقع على الخطاب كلاً من "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية بالإضافة لمنظمة نظرة للدراسات النسوية".
وجهت عدد من المنظمات النسوية والحقوقية خطاباً الأربعاء 5 فبراير إلي رئيس الجمهورية عدلي منصور يتضمن مجموعة من المقترحات حول نظام الانتخابات البرلمانية، وحق المرأة في التمثيل داخل المجالس النيابية.
واقترحت المنظمات في خطابها عدد من الحلول التي يمكن أن تعزز من وضع المرأة في المجالس النيابية وأماكن صنع القرار.
وجاء في مقدمة هذه المقترحات عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا لشكل القوائم الانتخابية المغلق، وأن تتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين.
وشددت على أن تتشكل كل قائمة انتخابية بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر في القائمة، على أن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم الانتخابية، فلا يمكن للمرشحين الأول والثاني في القائمة أن يكونا من نفس الجنس وهكذا حتى نهاية القائمة.
وأكدت المنظمات على أن يطبق نظام الكوتا على المقاعد في البرلمان من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم الانتخابية، حيث أن هذا الشكل من القوائم التراتبية سيؤدي لتشكيل البرلمان القادم بنسبة تمثيلية للمرأة لا تقل عن سدس عدد المقاعد.
ووقع على الخطاب كلاً من "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية بالإضافة لمنظمة نظرة للدراسات النسوية".