وقّعت سبع منظمات حقوقية نسوية، اليوم الخميس، على بيان صحفى يتضمن خطاب لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، يطالبه باقتراح تطبيق الانتخابات البرلمانية القادمة بالقوائم التراتبية لضمان تمثيل عادل للنساء، إذ تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين بغرض خوض الانتخابات. وطالب البيان، بألا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر في القائمة الانتخابية، على أن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم الانتخابية، إذ تكون القائمة تراتبية فلا يمكن للمرشحين الأول والثاني في القائمة أن يكونا من نفس الجنس ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع في القائمة أن يكونا من نفس الجنس. وأكد البيان، ضرورة تطبيق نظام الكوتا على المقاعد في البرلمان من الدوائر الانتخابية من نظام القوائم الانتخابية، بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر من الناجحين من نفس الدائرة على نظام القوائم الانتخابية. وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان، أن هذا الشكل من القوائم التراتبية سيؤدي إلى تشكيل البرلمان القادم بنسبة تمثيلية للمرأة لا تقل عن سدس عدد المقاعد، في حالة تطبيق نظام القوائم المغلقة على ثلث مقاعد البرلمان القادم، وهو أقل ما يمكن قبوله من تمثيل للنساء وإن كان لازال يشكل تمثيلاً غير عادل للنساء، خاصة في برلمان يُنتخب ما بعد ثورة 25 يناير والتي استكملتها انتفاضة أخرى في 30 يونيو. واختتم البيان بمطالبة المنظمات بان تصل المرأة إلى نصف مقاعد البرلمان بنظام القوائم المغلقة لإمكانية تحقيق نسب أعلى من تمثيل النساء، وكذلك تمثيل أكثر عدالة لفئات أخرى أقل تمكين مثل الأقليات الدينية والعرقية في مصر. يذكر أنه من بين المنظمات الموقعة على البيان: «قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».