أحزاب ومنظمات يطالبون بالعودة للقوائم الانتخابية لضمان تمثيل نسائي في البرلمان

طالبت أحزاب ومجموعات سياسية ونسوية بالعودة للقائمة الانتخابية المغلقة، وبإجراء حوار وطني يضم جميع الجهات لتحديد شكل النظام الانتخابي الأمثل للبرلمان المقبل.
واقترح بيان مشترك لست منظمات اليوم أن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا للقوائم الانتخابية المغلقة، على أن تكون القائمة مناصفة بين الرجال والنساء وبالتبادل، حتى لا يحتكر الرجال النصف الأول من القائمة.
وكانت جمعية نظرة للدراسات النسوية، أجرت حواراً ضم خبراء سياسيين وأعضاء وعضوات أحزاب سياسية مختلفة الثلاثاء الماضي، بشأن النظام الانتخابي الأمثل لتشكيل برلمان بنسبة تمثيلية عادلة وفاعلة للمرأة.
وحصلت النساء في برلمان 2012 على أقل من 2% من مقاعد البرلمان، بواقع 11 سيدة، 9 منتخبات، و3 معينات.
وأكد البيان على أهمية تطبيق نظام الكوتا بحيث يراعي التوازن بين أعداد النساء والرجال في الدائرة الواحدة.
وتم تطبيق نظام الكوتة في مصر مرتين، الأولى في عام 1976، والثانية في عام 2011، حيث تم تخصيص 64 مقعدا للنساء، بالإضافة إلى حقهن في الترشح على المقاعد الفردية.
وقال البيان إن "إجراء الحوار الوطني سيتم على أساس التشاور بشأن إمكانية الجمع بين النظامين الانتخابيين الفردي والقائمة، واعتمادهما بما لا يزيد تمثيل أحد النظامين عن الآخر، ومع مراعاة وضمان تمثيل عادل للنساء.
وطالب البيان الذي شارك فيه أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطي، والوفد، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، بإعادة فتح ملف تقسيم الدوائر الانتخابية ووضع المرأة على الخريطة السياسية والإعلامية.