أحزاب سياسية ومنظمات نسوية ترفض النظام الفردي للانتخابات

أصدر حزب مصر الحرية بيانًا مشتركًا مع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النسوية مساء اليوم الإثنين، أكد فيه أن النظام الفردي هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وأكد البيان أن نظام الانتخاب الفردي يعمل على تعزيز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات وهي عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسي حقيقي في عملية الانتخابات.
وشدد الحزب على أن مشكلتي المشاركة والتمثيل، فإن النظام الفردي يتسبب في معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافي الواسع للدوائر الانتخابية، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها.
وأضاف أنه من تجربة نظرة للدراسات النسوية وعدد من المنظمات الموقعة في مراقبة الانتخابات التشريعية في عام 2010، اتضح سوء النظام الفردي بالرغم من تطبيق الكوتة التمثيلية للمرأة وتخصيص 64 مقعدًا للنساء في مجلس الشعب.
ولم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك "الحزب الوطني الديمقراطي المنحل" وكاد ينعدم فوز النساء في مقاعد خارج الكوتة في هذه الانتخابات، مما يدلل على حتمية توافر النفوذ والمال السياسي لمن يستطيع النجاح في ظل تطبيق نظام الانتخاب الفردي.
وطالب الحزب وعدد من المنظمات النسوية والأحزاب السياسية والمجموعات الموقعة لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية بحذف المادة 191 التي تنص على الأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل.
وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، وسيكون عاملًا مهمًا في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن.
كما طالبت الأحزاب السياسية بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلي لمواقع اتخاذ القرار، سواء بالمستويات الحزبية المختلفة وكذلك على القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات المجالس المحلية.