مخاوف نسائية بالإسكندرية من الإقصاء حال إقرار «الفردي» في الانتخابات

أبدت منظمات نسوية وأمانات المرأة بعدد من الأحزاب السياسية في الإسكندرية، قلقها بشأن التوصيات التى خرجت من لجنة الخبراء للتعديلات الدستورية، بالعمل بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية المقبلة، والتي نصت عليها المادة 191 فى الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية فى مسودة التعديلات الدستورية، والتى استلمها الرئيس المؤقت عدلى منصور من لجنة الخبراء.
وقالت القوى النسائية والحزبية، فى بيان مشترك لها أمس، إن النظام الفردى هو الأسوأ على الإطلاق لعدم تمكينه النساء من المشاركة فى الانتخابات التشريعية. حيث يعمل نظام الانتخاب الفردى على تعزيز استخدام عوامل المال السياسى، ونفوذ العائلات فى بعض المناطق والمحافظات، وهى عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسى حقيقى فى عملية الانتخابات، لما فيه من عيوب ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساوٍ فى العملية السياسية، بل على ضمان تمثيل عادل لجميع القوى السياسية، وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد، والتى تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف البيان، أن النظام الفردى يتسبب فى معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافى الواسع للدوائر الانتخابية، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها، وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها.
وطالب «البيان» لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية، بحذف المادة الخاصة بالنظام الفردى، واستبدالها بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد، لكونه النظام الأفضل فى هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما فى دعم النساء فى المجال السياسى.
وذكر «البيان» أن نتائج مراقبة الانتخابات التشريعية 2010، كشفت سوء النظام الفردى، بالرغم من تطبيق «الكوتة» التمثيلية للمرأة، وتخصيص 64 مقعد للنساء فى مجلس الشعب، حيث لم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك، وكاد ينعدم فوز النساء فى مقاعد خارج «الكوتة» فى هذه الانتخابات، مما يدلل على حتمية توافر النفوذ والمال السياسى لمن يستطيع النجاح فى ظل تطبيق نظام الانتخاب الفردى.