تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" باسم "مولوتوف" و"قضية وطن" والتى تحرض على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة وتبث أخبارًا كاذبة عن وزارة الداخلية. وصرح مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية بأنه استمرارًا لمواصلة تتبع وضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين فى استخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى للتحريض ضد رجال الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية. وتم تتبع القائم على إدارة إحدى الصفحات التى تحمل إسم "مولوتوف" تقوم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، وتبين أنه يدعى "شحاتة.ح.م" ومقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى أشارت التحريات بتردده عليها، وبالفحص تبين قيام زوج نجلته ويدعى "عماد.ح.ح" بعمل عدد (15) وصلة إنترنت للجيران نظير أجر مادى. وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمنى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين سالفى الذكر وبفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهما تبين وجود شعارات وعبارات مناهضة لوزارة الداخلية وتأييد لجماعة الإخوان الإرهابية وأسماء وعناوين رجال الشرطة وتهديدات لهم، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائم على إدارة إحدى الصفحات تحمل اسم "قضية وطن" التى تقوم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والتحريض على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة، حيث تبين أن القائم عليها يدعى "عزالدين.م.أ" ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمحل إقامته والأماكن التى أشارت التحريات بتردده عليها، وتمكنوا من ضبطه وبحوزته حوالات بريدية وقسائم نقدية باسمه كراسل ومودع لصالح آخرين عبر شركات نقل الأموال الدولية، وبفحص جهاز الكمبيوتر الخاص به تبين وجود شعارات وعبارات مناهضة لوزارة الداخلية وتأييد لجماعة الإخوان الإرهابية وأسماء وعناوين الضباط وتهديدات لهم. كما تبين أن المتهم هو القائم على صفحات (الحصاد – موقع الثقة – الصفحة الرسمية أمة واحدة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه تحصل على الحوالات البريدية والقسائم النقدية من موقع جوجل نظير إعلانات الصفحات خاصته. واعلنت وزارة الداخلية أنه قد تم ضبط أجهزة الحواسب الآلية المستخدمة بحوزة المتهمين فى الواقعتان المشار إليهما، وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172 التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.