الآثار المصرية تبحث عن وسائل تأمين تبعدها عن النهب والسرقات

بدت تصريحات الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار متضاربة، بشأن موقف الآثار المصرية وتأمينها خلال وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ففي الوقت الذي أكد فيه أن جميع المناطق الأثرية بخير وأنه لم يتم سرقة أية آثار من المتحف المصري، وإنما فقط تكسير البعض منها، كشفت التحقيقات بعد ذلك أن اللصوص الذين اقتحموا المتحف المصري ليلة 28 يناير أخذوا 18 قطعة، أعيد منها ثلاث فقط، ولم يدرك حواس أن هناك قطعًا مفقودة سوى بعد مرور أسبوعين على عملية الاقتحام.
تلا ذلك الكشف عن استعادة 293 قطعة أثرية مسروقة من المخزن المتحفي بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، كذلك توالت العديد من الأنباء المتضاربة عن سرقات تماثيل كبرى وإتلاف بعضها، ثم حادثة سرقة مخزنين أثريين من مخازن منطقة الهرم سرقوا فجر الأمس، بالرغم من وجود شرطة السياحة التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة، لحراسة هذه المخازن.
بالرغم من كل ذلك برر رئيس اتحاد الأثريين العرب الدكتور علي رضوان تصريحات حواس، ووصفها بالمنطقية وقال ل "بوابة الأهرام" إنه " من المنطقي أن يكون هناك تضارب في التصريحات لأن أي إنسان طبيعي عندما يذهب ويجد المتحف المصري مغلق من جميع الجهات يحوطه الجيش المصري، سيؤكد أنه لم تحدث سرقة، وبالتالي لا يتضارب ذلك مع تصريحاته عند فتح المتحف واكتشاف وجود سارقين بداخله.
أكد رضوان أن تصريحات حواس بشأن عدم وجود سرقات في ظل « رفض دعوات اليونسكو لإشراف دولي على المتحف المصري» هو عمل قومي، حيث حاول الوزير أن يفهم العالم بأسره أن شباب مصر وجيشها يحوط المتحف بأجسادهم ويحمونه، لتظل مصر في عيون الدنيا جميعها أمًا للحضارة.
لم يمنع ذلك حواس من الاعتراف في تصريحات له نشرتها جريدة نيويورك تايمز الأمريكية بأن وزارته لم تعد قادرة على حماية الآثار التاريخية والتحف القديمة، حتى أنه يفكر في تقديم استقالته، ويعكس بذلك تغيرًا ملحوظًا في لهجته التي ظلت تؤكد على قدرة الوزارة على حماية الآثار، ومع ذلك لا يرى "رضوان" أن هناك تقصيرًا من جانب الدولة في حماية آثارها وإنما التقصير في "دورنا نحن كأثريين في تقصيرنا في حق الشعب المصري، حيث لم نعلمه ماذا تعني الآثار والحضارة، كي يحافظ عليها بروحه وعرضه وشرفه، ويقف في وجه من يسرقها، فالأمر تماما مثلما قال أمير الشعراء أحمد شوقي «ومنْ يصنْ مجد قومه صان عرضه» ".
كذلك نفى أستاذ المصريات بجامعة القاهرة والأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار عبدالحليم نور الدين، أن تكون مصر في حاجة إلى إشراف دولي على متاحفها وأثارها، لكنه أكد أن سرقات الآثار أوشكت أن تصبح ظاهرة تهدد مصر في الوقت الحالي، في ظل غيبة الأمن، وكشف نور الدين أن لديه معلومات عن سرقة 62 قطعة أثرية من المتحف المصري وأن تصريحات زاهي حواس وزير الآثار عن سرقة 8 قطع أثرية غير صحيح بالمرة.
اقترح نور الدين لحماية الآثار، وضع خريطة بأماكن المخازن الأثرية تشمل طبيعة المخازن المحصنة أو القبور المحفورة في الصخر، وإيقاف كافة مشروعات تطوير الآثار في الفترة الحالية وتحويل مخصصاتها المالية إلى استخدام عدد أكبر من أفراد أمن المزودون بالسلاح على كل مخزن، وعمل دوريات متحركة في المناطق الأثرية، لأنها تزيد من شعور اللصوص بالخوف، وتسليط إضاءة قوية على الأماكن الأثرية الموجودة في الصحراء.
وعن حماية المتاحف قال إننا من الممكن أن نغلقها مبكرًا خاصة أنه لا توجد أفواج سياحية كثيرة خلال الفترة الحالية، كما يمكن استخدام لجان شعبية من الشباب لحراسة المتاحف كمتطوعين.