حقيبة الآثار تعود لحواس رغم البلاغات ضده

على الرغم من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الدكتور زاهي حواس إلا أن حقيبة وزارة الآثار تعود إليه من جديد؛ حيث أعلن حواس صباح اليوم عقب استقبال د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء له اليوم الأربعاء أنه كلف بتولي وزارة الآثار للمرة الثانية.
الأمر الذي آثار دهشة الكثيرين خاصة بعد تزايد البلاغات التي تتهم حواس بالتستر علي السرقات التي تمت في مواقع أثرية متعددة وإهدار المال العام وتوقيع اتفاقية مع جمعية أمريكية مشبوهة قامت باجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة تجريها على بعض مومياوات بعض الملوك المصريين القدماء؛ البلاغات حملت أرقام‏3924‏ - 3929‏-‏3930‏-‏ 3931‏
وقدمها كل من كل من الدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطي ونور الدين عبدالصمد مديرعام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة للآثار؛ حيث تذكر البلاغات أنه تم اختفاء 1578قطعة أثرية من مخزن تل بسطا بالزقازيق – شرقية وكشفت لجنة الجرد عن وجود قطع أثرية مزورة داخل المخزن؛ وبالرغم من تحرير تلك اللجنة لمحضر بذلك عام 2000 وأعادت الجرد لجنة أخرى عام 2004 وأكدت صحة تقرير اللجنة الأول إلى أن المسئولين لم يتخذوا أي اجراء قانوني لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب .
‏كذلك تضمنت المذكرة بلاغا بفقدان 200 قطعة أثرية من مخزن كوم أوشيم بالفيوم ذكره محضر لجنة جرد عام 1995 وأكده محضر لجنة ثانية عام 2005 ومحضر لجنة ثالثة عام 2010 وبالطبع لم يتم الاهتمام بتلك المحاضر مثل ما سبقها.
كما جاء في أحد البلاغات المقدمة للنائب العام أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجمعية الجغرافية الأمريكية تنص على أن الجمعية لها كافة الحقوق في استخدام البيانات في جميع المشروعات كيفما ووقتما تشاء وان المجلس الاعلي للاثار ليس له الحق في المطالبة بأي حقوق في حالة تلف أو تدمير المومياوات اثناء الدراسة وهو مسؤول فقط عن النظافة.
وتضمن أحد البلاغات الأربعة المقدمة ضد حواس أنه عندما تولي الدكتور زاهي حواس امانة المجلس الاعلي للاثار كان بحساب المجلس وديعة تقترب من الملياري جنيه إلى جانب الدخل القومي من عائد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية إلا أن تلك المبالغ قد تبددت نتيجة للفساد ونهب المال العام و انفاق الملايين علي المكافآت والحفلات.
ولم تقتصر الاتهامات التي وجهت ضد حواس بفقدان قطع أثرية فقط أو اهدار للمال العام إنما امتدت لتشمل اهداءه هو وفاروق حسني وزير الثقافة السابق عقدا يخص الأميرة سميحة من المقتنيات الأثرية لأسرة محمد على من متحف المجوهرات بالإسكندرية، حيث تقدم المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والثقافة بالإسكندرية ببلاغ يتهم فيه حواس وحسني بإهداء زوجة الرئيس السابق بآثار ومقتنيات نادرة من المتاحف الأمر الذي نفاه حسني وحواس فيما بعد.
يذكر أن من ضمن التحفظات التي أثيرت ضد حواس في الفترة الأخيرة تضارب تصريحاته بشأن سلامة المتحف المصري بعد تفجر ثورة 25 يناير حيث ذكر حواس في بداية الثورة أن المتحف سليم نافيا حدوث أي سرقات للآثار الموجودة به إلا أنه تراجع عن تلك التصريحات عقب نجاح الثورة في تنحية مبارك وأعلن عن فقدان قطع أثرية أثناء عمليات السرقة والتخريب، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الأثريين مثل نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الآثار والذي قد صرح في وقت سابق "للبوابة الإلكترونية للوفد" أن تضارب موقف وتصريحات حواس تثبت الأقاويل المتداولة عبر الإنترنت والمواقع الاجتماعية بأنها محاولة منه للتغطية علي سرقته القطع الأثرية من المتحف المصري.