"بوابة الأهرام" ترصد: ماذا تريد القوى السياسية والحقوقيون من الرئيس القادم؟

ازداد اهتمام الأحزاب والقوى السياسية والمدنية بقضية احترام الحقوق والحريات العامة في برنامج المرشحين لمنصب رئيس الجمهوري، بالإضافة لقضايا الأمن والاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، بهدف إيجاد ملامح واضحة لتعامل الرئيس القادم معها.
وأكدت القوى والأحزاب أن تلك القضايا من أكبر التحديات التي واجهت النظامين السابقين لمبارك ومرسى وتم العصف بها وتسببت في خروج ثورتي يناير ويونيو، وأصبحت تمثل الآن أحدى أهم المطالب للشعب المصري، والتحديات الرئيسية في بناء مصر للدولة المدنية الحديثة.
وأكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن وجود برنامج انتخابي للرئيس مطلب رئيس وأساسي يكون ترجمة واضحة لأهداف ثورة 25 يناير وتطبيق هذا البرنامج فور الفوز بمنصب الرئيس وهو ما يعطي للعدالة الاجتماعية أهمية كبيرة والتي تعد من أهم أسباب الثورة حيث يوجد نسبة كبيرة من المصريين يعانون من الفقر والتهميش.
وأضاف أن خروج المصريين بنسبة كبيرة في التصويت علي الاستفتاء تعني بحثهم عن الأمن والاستقرار إضافة إلي ضرورة العمل علي تحسين الاقتصاد مشيرا أن هذه المطالب الثلاثة تأتي في إطار استكمال الثورة مسيرتها.
فيما قال أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، إن هناك سبعة مطالب أساسية من الرئيس القادم تتضمن تطبيق العدالة الاجتماعية وهو ما يعني التدخل بالسياسات والقوانين في صالح الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحاولة إصلاح ما أفسدته شبكات الفساد في مصر وكثير من مؤسسات الدولة وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد الحد الأدنى والأعلى للأجور والضمان الاجتماعي والالتزام بنصوص الدستور من تعليم وصحة مع ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية.
وأشار إلي ضرورة أن يقوم الرئيس القادم بالتشديد علي الالتزام بحقوق الإنسان وأن يكون رئيسًا لكل المصريين وأن يتفهم تمامًا أنه لا يوجد تعارض بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو وإنهم يكملان بعضهم البعض وأن يعمل علي إعادة مصر إلي المحافل الدولية وان يعيد الدور الكبير لمؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة والقضاء والقوي الناعمة في مصر.
ويرى المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن هناك ثلاث مطالب رئيسة: أولها، القضاء علي الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار بما يفتح المجال أمام عودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعي.
وثانيها قضية المياه وسد النهضة، وثالثها المشكلة الاقتصادية وما يتفرع منها من بطالة وتعليم وهو ما يحقق زيادة في الاستثمارات بمصر.
وشدد على ضرورة أن يحترم الرئيس القادم الدستور والقانون وأن يكون برنامجه الانتخابي قابلا للتنفيذ ويتميز بالمصداقية والشفافية وألا يكون له بطانة تحصل علي كل شيء وتكون مراكز قوة وتبعده عن الشعب المصري.
ويؤكد نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للقانون وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب أن تتوافر فيه المعايير اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة وتقديم الحلول اللازمة لمشاكل مصر واحترام وتفعيل الدستور والقانون وأن يحافظ علي استقلال الوطن ووحدته الوطنية.
واضاف أنه يجب أن يمتلك برنامجًا قويًا يلبى طموحات الشعب، وأن يضع في اعتباره تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة وتحقيق التوازن بين تلك الطبقات الاجتماعية خاصة التي تعانى من الفقر والبطالة وتدنى مستوى الخدمات، بالإضافة إلى اهتمامه بتدعيم الديمقراطية والحقوق والحريات العامة والأساسية .
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التوجه العام لرئيس مصر القادم يجب أن يكون لإعلاء قيم حقوق الإنسان وقيم القانون وأن يكون لديه برنامج واضح يستهدف تعزيز الحقوق المدنية للمصريين، وترجمة مواد الدستور في تشريعات وسياسات اجتماعية تكون فيها الأولوية لحقوق المواطن المدنية والحفاظ على حرية التعبير وحق التظاهر والتجمع السلمي وان يعطى أولوية لقضايا الشباب والمرأة وتمكينهم وأن تكون هناك معايير تحكم تواجد الرئيس القادم منها تأييد الشعب.
وأكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس جمعية المشاركة المجتمعية، أن الرئيس القادم يجب أن يكون لديه برنامج واضح فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية ومدى التزامه بهذه الحقوق وطريقة تنفيذها، وإطار زمني تنفيذي لتعديل وتحديث التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان والعمل على نشر تعليم وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بشكل مؤسسي.