حقوقيون:علي الرئيس حمايتنا من انتهاكات النظام

على أعتاب فترة جديدة تتناثر حولها الاراء وتتشابك الاسئلة، بينما تتعانق أحلام المصريين وامالهم حول أكتاف رئيس قادم يمثل السبيل للخروج من الازمة الراهنة ،فمن أحلام المصريين الى تشابك الاوضاع السياسية تضطرب وتتوه ملامح الرئيس القادم .
فمابين رئيس خلعه شعبه معلناً رفضه لديكتاتوريته وظلمه ، واخر لفظه عرش الرئاسة بعدما جاء اليه بجماعة انتقمت لنفسها بدماء الشعب ، يأتى الرئيس القادم مع ملامح يطالب بها الشارع السياسى للحفاظ على حقوقه السياسية والعدالة الاجتماعية الذى تجرع مرارتها مع توالى الثورات ، وفى هذا الاطار استطلعت بوابة الوفد اراء الحقوقيين حول ملامح الرئيس القادم .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التوجه العام لرئيس مصر القادم يجب أن يكون لإعلاء قيم حقوق الإنسان وقيم القانون وأن يكون لديه برنامج واضح يستهدف تعزيز الحقوق المدنية للمصريين، وطالب أبو سعدة الرئيس القادم بترجمة مواد الدستور فى تشريعات وسياسات اجتماعية تكون فيها الاولوية لحقوق المواطن المدنية.
وأشار رئيس منظمة حقوق الإنسان فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أن الرئيس القادم عليه أن يضع فى اعتباره تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الحفاظ على حرية التعبير وحق التظاهرالسلمى,وأن يقوم بتعديل القانون الخاص بالمنظمات المدنية والحريات حتى يسهل عمل المنظمات المدنيةمضيفاً أن هناك معايير تحكم تواجد الرئيس القادم منها تأييد الشعب.
ويرى أبو سعدة أن هناك شعبية لايستطيع أن ينكرها أحد عن ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي, قائلًا: هناك تحد واضح بين مرشحى الرئاسة والرئيس القادم سيكون من بين الفريق السيسى وحمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح "والكفة مرجحة لصالح السيسى".
ووافقه الرأى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان،حيث أكد أن الرئيس القادم يجب أن يتسم بالصدق والشفافية وألا تكون له بطانة أو جماعة تتبعه وأن يلتزم بالقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى حل مشكلة المياه القائمة بين مصر وإثيوبيا ، ورأى جبرائيل أن الرئيس القادم عليه أن يحقق العدالة الاجتماعية وتفعيل الدستور عملاً وليس قولاً.
وعن تحسين وضع المنظمات الحقوقية, أشار رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إلي أن الرئيس عليه حماية المنظمات من أى انتهاكات.وأضاف جبرائيل أن الشخص الذى سيختاره الشعب هو من سيكون جديرًا بمنصب الرئاسة, قائلًا: "نبض الشعب سينعكس على اختيار الرئيس القادم".
وفى السياق ذاته أوضحت الناشطة السياسية شاهندة مقلد – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان – أن الرئيس القادم يجب أن يراعى حقوق الإنسان ويحافظ علي استقلال الوطن بالإضافة إلى المساواة بين جميع طبقات المجتمع وتحقيق العدالة بين تلك الطبقات.
وأشارت مقلد إلى أنه يجب أن تتوافر فيه المعايير اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة وتقديم الحلول اللازمة لتلك المشاكل بالإضافة إلى احترام الدستور والقانون.
موضحة أن عدم وجود دستور قبل انتخاب الرئيس المعزول دفع به إلى العبث بالبلاد، وأكدت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الرئيس القادم يجب أن يكون لديه برنامج يحترم الشعب ويتضمن قوة اجتماعية واقتصادية.
أكد حازم منير، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق أن الرئيس القادم يجب ان يكون لديه برنامج سياسى واضح فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية ومدى التزامه بهذه الحقوق وكيفية تنفيذها .
واضاف منير انه لابد ان يكون لديه تصور زمنى تنفيذى يتعلق بإعادة صياغة التشريعات الوطنية فى ضوء الاتفاقيات الدولية الموقع عليها ، وطالب عضو مجلس حقوق الانسان من الرئيس القادم بتحسين سجل حقوق الانسان فى المجتمع بالاضافة الى الالتزام بتدريس ثقافة حقوق الانسان فى المدارس والجامعات وكذلك التزامه التزاماً شخصيا فى تنفيذ الحكومة للقوانين .