وزير كويتي سابق: حملة تبرعات تقودها سيدات الكويت لمساندة مصر.. ومليار دولار "منحة" تنتظر موافقة مجلس الأمة

كشف بدر الحميضي، وزير المالية والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الأسبق، عن بدء انطلاق حملة تبرعات شعبية كويتية تقودها سيدات الكويت لمساعدة الشعب المصري الأسبوع المقبل.
وقال الحميضي، خلال ندوة "العلاقات الاقتصادية الكويتية المصرية ودور الكويت في التنمية الاقتصادية العربية" ضمن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المبادرة تم تدشينها تحت شعار "المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري" من خلال سيدات كويتيات أردن مساعدة الأشقاء المصريين خاصة في القرى والريف والمناطق الفقيرة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر وأثرت عليها اقتصاديا بشكل كبير.
وأشار إلى مشاركة العديد من رجال الأعمال شباب دولة الكويت، وذلك بهدف تقديم يد المعونة لإخوانهم المصريين، مؤكدًا أن مساندة الكويت لمصر أمر واجب، خاصة أن مصر شعبًا وحكومات وجيشًا قدموا للكويت الكثير، فعندما حدث الغزو الصدامى للكويت احتضن المصريون الشعب الكويتي، وأقامت العائلات الكويتية في مصر.
كما شارك الجيش المصري في تحرير الكويت وكان أكبر الجيوش العربية التي ساعدت في عملية التحرير، كما كان في المقدمة، مشيرًا إلى أن الدعم الشعبي الكويتي للشعب المصري أهم من الدعم الحكومي، لأنه يعبر عما يكنه الشعب الكويتي من حب إلى الشقيقة مصر.
وكشف الحميضى عن أن ال 4 مليارات دولار التي أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر تم إرسال 2 مليار دولار منها في صورة ودائع بنكية ومليار في صورة مشتقات نفطية في حين أن المليار المتبقية، والتي تأتى في صورة منحة تحتاج فقط إلى موافقة مجلس الأمة الكويتي، موضحًا أن الكويت دولة مؤسسات، وأن تأخر المعونات التي تتعهد بها دولة يعود إلى تأخر موافقة الجهات الدستورية على هذه المعونات.
وعن الروشتة التي يصفها الحميضى – كونه أحد أهم الخبراء الاقتصاديين في الكويت - لعودة الاستثمارات إلى مصر شدد على أن الأمن والاستقرار وحل مشكلات رجال الأعمال تعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى مصر، مؤكدا أن رأس المال الشخصي جبان فعندما يشعر المستثمر بالاستقرار والسائح بالأمان سيعود إلى مصر على الفور، مشيرا إلى حدوث انكماش اقتصادي في مصر منذ ثورة يناير 2011، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية.
طالب الحميضى الحكومة المصرية بالاعتماد على القطاع الخاص حتى تتحقق التنمية، وأن تستثمر الحكومة جهدها في القيام ببعض الإصلاحات والاهتمام بالبنية التحتية، وحل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى وجود مشكلات للمستثمرين الكويتيين منذ 40 و50 عامًا لم تحل حتى الآن، ووضع ضوابط للاستثمار لإبعاد أي شبهات، وحتى لا يكون هناك فساد، مشددًا على أن الفساد موجود في كل دول العالم، وليس مصر أو الكويت فقط، وسيظل موجودًا والقضاء عليه نهائيًا أمر مستحيل.
وعن نشاط صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية في مصر قال: إن الصندوق يمول 37 مشروعا بتكلفة 2 مليار دولار، منها مشروع استصلاح 400 ألف فدان في سيناء، ومشروع الصندوق الاجتماعي الذي يساعد المحتاجين والبسطاء في مصر.