"بوابة الأهرام" تكشف عن تعارض بين المادتين 15 و17 في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية

اكتشفت "بوابة الأهرام" وجود تعارض قانوني بين نصوص المادتين (15) و(17) من مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي من جانب مؤسسة الرئاسة، حيث يوجد تداخل بين الموعد النهائي لإعلان قائمة المرشحين وبين الفترة القانونية المحددة للحملة الانتخابية للمرشحين.
حيث تنص المادة (15) من المشروع الذي أعدته الرئاسة على أن :" تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات".
بينما المادة(17) من المشروع والتي تنص على أن: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".
ومنبع التعارض أن المادة 15 حددت للجنة الانتخابات أن لا تعلن القائمة النهائية للمرشحين إلا قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع، بينما في المادة 17 حددت الحملة الانتخابية للمرشحين ب 30 يوما قبل يوم الاقتراع، ومعروف أن المرشح لا يمكن أن يبدأ حملته الانتخابية إلا بعد إعلان قائمة المرشحين بشكل نهائي، ومن هنا نجد تداخلًا في المواعيد، حيث أن الحملة الانتخابية ستكون بتطبيق المادة 15 من هذا المشروع 24 يوما فقط، بينما بتطبيق المادة 17 ستكون الحملة الانتخابية 30 يوما، ومن ثم فعلى لجنة الانتخابات أن تختار تطبيق مادة وتتغافل عن مادة أخرى في القانون نفسه إذا ما تم إقراره، وهو أمر قد يكون مثار مطاعن كثيرة على الانتخابات لو أن اللجنة استخدمت حقها القانوني المنصوص عليه في هذا المشروع - لو تم إقراره- في ألا تعلن القائمة إلا قبل 25 يوما فقط من تاريخ الاقتراع.
المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، صرح ل"بوابة الأهرام" تعليقا على هذا الأمر قائلًا: إن هذه مواعيد تقديرية وإجرائية، وأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستراعي هذا الأمر ولن يحدث تداخل بإذن الله"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون حدد للجنة الانتخابات فترة الترشح بألا تقل عن 10 أيام بينما يمكنها زيادتها.
ولكنه في الوقت نفسه لم ينف أن المسألة قد تكون مثار طعون على الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلًا:" بالطبع لو أن هناك من تضرر من تلك المواعيد فمن حقه الطعن".