وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري والخاص بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، من حظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة ما قبل موعد الانتخابات بنحو ثلاثة أسابيع، إلى تعديل جديد يسمح للمرشحين عمل الدعاية الانتخابية اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة وحتى يومين قبل التاريخ المحدد للاقتراع وقررت اللجنة إحالة مشروع التعديل المقدم من بكري إلى اللجنة التشريعية والدستورية تمهيدا لعرضه وإقراره في الجلسة العامة بالمجلس في أسرع وقت ، فى الوقت الذى قال النائب مصطفى بكرى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا قد ألقى بالكرة في ملعب مجلس الشعب حين قال إنه يمكن تعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية إذا ما أقر مجلس الشعب ذلك ونص التعديل المقترح أنه فى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، على أن يتم حظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد فى أى وسيلة من الوسائل.