رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة ملتزمة بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال قبل نهاية فبراير

قرر الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، تشكيل مجموعات عمل لدراسة الأوضاع الخاصة بمؤشرات أداء الأعمال التى يقيسها تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى، على أن تبدأ فى العمل فوراً لتنفيذ ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة.
وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بحيث تنتهي هذه المجموعات من أعمالها نهاية الشهر المقبل.
وأكد فهمى، الالتزام الرسمي من جانب الحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار، من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساعد على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية.
ناقش الدكتور حسن فهمي فى اجتماعاً موسعاً نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي، والمعني برصد مدي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر، وذلك بهدف الوقوف على الجدول الزمني وخطة العمل اللازمة لتحسين ترتيب مصر بالتقرير وفقاً لخطة هيئة الاستثمار.
وأشار فهمى إلى أن التقرير الوطنى للممارسة أنشطة الأعمال فى مصر والذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، توصل إلى أنه علي الرغم من توحد الإطار القانوني والإجرائي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك تباينًا في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر، غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي إلي تحسن ترتيب مصر في المؤشر العام.
كما تمت مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال علي سبيل المثال لاستكمال إجراءات المرحلة الثانية والثالثة من التأسيس الالكتروني، وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة، لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتعاقد للحصول علي الكهرباء، وتبسيط الحصول علي التراخيص، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات، وإصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة والنظر في إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات، ليتيح حل المنازعات خارج إطار المحاكم إلي جانب النظر في إصدار قانون الإفلاس، والصلح منه الذي يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة التعثر.