قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطالبة بطرد السفير القطرى من الأراضى المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى لدرجة قائم بالأعمال. أقام الدعوى ضياء الدين الجارحى المحامى، التى حملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم. وذكرت الدعوى، أن السفارة القطرية بالأراضى المصرية صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة فى مسئوليتها فى السفارة القطرية والتى تساند وتؤيد لجماعة الإخوان المحظورة وبمعاونة بعض الدول التى تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا.