قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها ضياء الدين الجارحى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بطرد السفير القطرى من الأراضى المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى لدرجة قائم بالأعمال . حملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، وذكرت أن السفارة القطرية بالأراضى المصرية صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة فى مسئوليتها فى السفارة القطرية والتى تساند وتؤيد لجماعة الإخوان المحظورة وبمعاونة بعض الدول التى تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة فى زعيم الإخوان فى العالم " أردوغان " . وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالإمتثال بطرد السفير التركى بطرد القطرى أيضا لتوحد سياسة الدولتين على هدف واحد وهو الإضرار بمصر جيشاً وشعباً وتهديد أمنها القومى .