قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها ضياء الدين الجارحي المحامي، وطالب فيها بطرد السفير القطري من الأراضي المصرية بشخصه وصفته وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال. حملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، وذكرت أن السفارة القطرية بالأراضي المصرية قد صدر منها تصرفات غير مسئولة، تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة في مسئوليها في السفارة القطرية، والتي تساند وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وبمعاونة بعض الدول التي تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة في زعيم الإخوان في العالم "أردوغان" وطالبت الدعوي الحكومة المصرية بالامتثال بطرد السفير التركي والقطري أيضا لتوحد سياسة الدولتين على هدف واحد، هو الإضرار بمصر جيشًا وشعبًا وتهديد أمنها القومي.