الخارجية الأمريكية: لم نتخذ قرارًا بعد حول استئناف المساعدات لمصر.. والاستفتاء على الدستور لا يكفي وحده

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر، ولكنها لم تقرر بعد ما اذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف مليار دولار كمساعدة للقاهرة.
وتضمن تقرير حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014 الذي سيقر غدًا السبت، بندًا يجيز للحكومة الأمريكية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة "نظمت استفتاء دستوريًا واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديموقراطية".
ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة إجراءات للحكم بطريقة ديموقراطية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي، إنه بالرغم من أن قانون المالية "يعطي القليل من المرونة لإدراة أوباما، فهو لا يوضح أي شيء بأن قرارًا قد اتخذ بالفعل".
وعلقت واشنطن جزئيًا مساعداتها لمصر في أكتوبر الماضي، كما جمدت تسليم تجهيزات ثقيلة مثل مروحيات قتالية من نوع أباتشي ومقاتلات من طراز إف-16 وقطع غيار لدبابات ابراهمز وصواريخ هاربون.
وقالت بساكي "نعير انتباهنا لسلسلة عوامل" مشيرة الى أن إجراء استفتاء دستوري لا يكفي فقط لوحده.
وأضافت "من المهم أيضًا أن تشيع الحكومة الانتقالية مناخًا إيجابيًا للمجتمع المدني وأن تحمي حقوق الناشطين السياسيين والأفكار التي يدافعون عنها والمتعلقة بمستقبل البلاد".
وأكدت بساكي أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب سير الاستفتاء في مصر.
وقالت "نحن قلقون بالعمق حيال المعلومات التي تحدثت عن اعتقالات لدوافع سياسية وحبس ناشطين ومتظاهرين مسالمين وصحفيين في مصر".