استطلاع للرأي: 73.2% سيشاركون في الاستفتاء و17.3% لن يذهبوا للاقتراع و9.5% لم يحسموا أمرهم

عن توقعات المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقرر غدا وبعد غد، قام المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة باستطلاع للرأي العام المصري على عينة مكونة من 1500 مواطن، تمثل المصريين تمثيلا حقيقيًّا، طبقًا للبيانات الديمغرافية المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للتعرف على موقف المصريين من المشاركة في الاستفتاء.
وقد تم تنفيذ ذلك الاستطلاع خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر 2013. وعند سؤال المصريين عن نيتهم المشاركة في الاستفتاء، أكد 73.2% منهم أنهم سيشاركون في الاستفتاء مقابل 17.3% قالوا إنهم لن يشاركوا.
ولكن لا بد من الإشارة أيضًا إلى أن ثمة 9.5% من المصريين ما زالوا لم يحسموا قرارهم بشأن المشاركة في الاستفتاء، وتلك النسبة في الحقيقة تتأثر بما يجري من أحداث حاليًّا، ويرهنون مشاركتهم بالأجواء التي سيتم فيها الاستفتاء. الأمر الذي يعني أن مصريًّا واحدًا من بين كل عشرة يتخوفون من المشاركة في الاستفتاء، بما يضع تحديًا كبيرًا أمام المؤسسة الأمنية للقضاء على المخاوف التي يشيعها الإخوان وأنصارهم.
الذين سيشاركون في الاستفتاء ستصوت النسبة الأكبر منهم (78.1%) بنعم على الدستور، مقابل 11.4% سيقولون لا للدستور. وتلك النسبة المعترضة على الدستور ربما تكون بسبب أن من بينهم من لم يُرضِه الدستور، ولا يرى أن الموافقة عليه تعني تأييدًا لثورة 30 يونيو، وربما يكون من بينهم أيضًا من سيشاركون في الاستفتاء بغية التأثير على نسبة الموافقة، ويرون في موقفهم ذلك وسيلة أفضل من المقاطعة.
وتزداد أهمية تلك النتائج من حيث دلالتها السياسية، بالإشارة إلى أن حوالي 61% من أفراد العينة هم ممن صوت في الانتخابات البرلمانية الماضية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين. ومرة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن ثمة 10.5% ما زالوا لم يحسموا قرارهم بتأييد أو معارضة الدستور. وهذه النسبة تؤكد بشكل واضح أن ثمة تقصيرًا في الوصول إلى المصريين بأهمية الموافقة على الدستور. ولعل ذلك يتوافق كثيرًا مع الحالة المتراجعة للإعلام في الترويج للمشاركة في الاستفتاء والموافقة على الدستور.
وفي مقابل ما يبدو نسبة معقولة من الاصطفاف فيما يتعلق بالدستور، والمتوقع أن يكون كذلك أيضًا بالنسبة للانتخابات الرئاسية؛ يأتي الموقف من الانتخابات البرلمانية مختلفًا إلى حدٍّ كبير؛ إذ يكاد المجتمع ينقسم بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، حيث أكد 60.7% من المصريين أنهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة، بينما أكد 14.2% منهم أنهم لن يشاركوا في تلك الانتخابات، إضافة إلى 25.1% أي ربع المصريين ما زالوا متأرجحين ما بين المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ومع أن تلك النسبة قد تكون مبررة في ضوء أن الانتخابات البرلمانية ما زالت غير محددة الموعد، ولا يوجد مرشحون، وهو ما يؤثر على حسم قرار الناخب؛ فإن وجود ربع المصريين دون موقف محدد بشأن المشاركة في الانتخابات -بصرف النظر عن المرشحين- يشير بوضوح إلى غياب القوى السياسية عن الشارع، وعن التأثير في المواطنين، لإبقائهم على حالة الحماس للمشاركة السياسية على الأقل إلى الانتهاء من خريطة المستقبل.
وتأكيدًا لتشظي الساحة السياسية حاليًّا، وعدم وجود البديل الحزبي أو السياسي الذي يحوز ثقة غالبية المصريين؛ طرح القائمون بالاستطلاع السؤال حول الاتجاه السياسي الذي يمكن أن يتم التصويت له في الانتخابات المقبلة، فلم يحصل أي تيار على أكثر من 15%. إذ حصل الاتجاه الليبرالي على 14.9%، والتيار الإسلامي على 8.5%، والاتجاه اليساري على 5.5%، إضافة إلى 5.3% للتيار الناصري، بينما أكد 10.1% أنهم لن يصوتوا لأي اتجاه، إضافة إلى 19.3% قالوا إنهم لا يعرفون لأي تيارٍ سيصوتون. وعندما طرحنا السؤال بشكل أكثر تحديدًا عن الحزب الذي يمكن أن يتم التصويت له في الانتخابات؛ أكد ثلثا المصريين أنهم لم يحددوا بعد الحزب الذي يمكن أن يصوتوا له.
بينما حصل حزب الوفد على 6.7% ممن حسموا أمرهم، والحزب الناصري على 4.6%، وحزب النور على 4.1%، مقابل 1.7% فقط لحزب الحرية والعدالة. وفي ظل تلك النتائج يمكن القول بقدر كبير من الثقة إن تلك البيئة لا تناسب إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة، وإن المصريين يفضلون الانتخابات الفردية، وأن تلك الانتخابات هي الأكثر تعبيرًا عن الواقع المصري حاليًّا.
وحول دلالات الاستطلاع، أكد الدكتور صبحي عسيلة الباحث المتخصص في استطلاعات الرأي العام على عدة ملاحظات:
أولا: أن النسبة الأكبر ممن صوتوا لحزب الحرية والعدالة في الانتخابات الماضية قد غيروا موقفهم تمامًا، وأنهم قد حسموا أمرهم للتصويت بالموافقة على الدستور.
ثانيًا: أن نسبة المشاركة والموافقة على الدستور لن تقل بأي حالٍ عن نسب المشاركة والموافقة على دستور عام 2012، بصرف النظر عن التطورات والأحداث التي يحاول من خلالها الإخوان المسلمون التأثير على نسبة المشاركة والموافقة على الدستور لتكون أقل مما كانت عليه في دستور عام 2012.
ثالثًا: أن الساحة السياسية في مصر تعاني من غياب البديل الذي يحوز نسبة يُعتد بها من الرأي العام المصري، فالمصريون ما زالوا يتشككون في الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة، ومن ثم فإن الانتخابات المقبلة لا بد أن تشهد ائتلافات أو تحالفات انتخابية أوسع لجذب المزيد من التأييد، سواء في الانتخابات، أو فيما يتعلق بتشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية.