تحولت المواجهة بين الحكومة التركية والقضاء إلى حرب مفتوحة الجمعة، فيما بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون مثير للخلاف الشديد لتعزيز السيطرة السياسية على القضاء، وذلك في خضم فضيحة فساد. وقبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لإصلاحه، خرج المجلس الأعلى للقضاة، أحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، مرة أخرى عن صمته للتنديد بالنوايا "غير الدستورية" لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واعتبر المجلس في بيان أن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون". وأضاف المجلس الذي يعين القضاة أن "هذا التعديل يجعل المجلس خاضعا لوزارة العدل. وهذا التعديل مخالف للدستور". ويرمي مشروع القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى توسيع تشكيلة المجلس الأعلى، المستقل نظريا، وإلى منح وزارة العدل الكلمة الأخيرة المتعلقة بتعيين القضاة في مؤسسات قضائية مثل المحكمة الدستورية. وقد بدأ البحث في مشروع القانون هذا في الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) على أن يطرح ابتداء من الأسبوع المقبل للتصويت في البرلمان الذي يمتلك فيه حزب العدالة والتنمية أكثرية ساحقة.