الأعلى للقضاة: مشروع إصلاح القضاء الذي عرضته السلطات التركية "غير دستوري"

اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، الجمعة أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري".
وقال المجلس في بيان إن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون" وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس "باستقلاليته".
وأضاف أن هذا التعديل "مخالف للدستور".
وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.