كبار قضاة تونس يرفضون مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي

اعلن كبار قضاة تونس الجمعة رفضهم لمشروع قانون صاغه المجلس الوطني التأسيسي ويتعلق بانشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي في البلاد، وذلك غداة اضراب عام نفذه قضاة تونس احتجاجا على مشروع القانون الذي اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة.
وقال الرئيس الاول لمحكمة التعقيب (التمييز) ووكيل الدولة العام لديها، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بتونس والوكيل العام لديها، في بيان مشترك "نعرب عن رفضنا لتركيبة الهيئة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة (وذلك) ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية".
وأضافوا "كما نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع، وننبه لخطورة ذلك على ضمان استمرار مرفق العدالة".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشرته الخميس المجلس التاسيسي التونسي الى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" والى "ادخال "تعديلات ضرورية" على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء بشكل "يضمن استقلالية القضاء".
ولفتت الى ان "السلطات لم تحرز تقدما كبيرا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الاطاحة (..) قبل سنتين" بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت "واصلت وزارة العدل بشكل خاص (بعد الاطاحة بنظام بن علي) التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم".
وينتظر ان يناقش نواب المجلس التاسيسي الخميس القادم مشروع قانون ثانيا يتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعدما كان جمد في آب/اغسطس 2012 مشروع قانون أول إثر رفض احزاب منح الهيئة الاستقلالية المالية والادارية.
وقالت المنظمة "رغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسن عن المشروع الذي سبقه في 2012، الا انه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة".
وستعوض الهيئة الوقتية "المجلس الاعلى للقضاء" الذي تأسس سنة 1967 واستخدم في فترة حكم بن علي لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية.
ويطالب كثير من القضاة التونسيين باستقلال النيابة عن وزارة العدل.