كبار قضاة تونس يرفضون مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي

أعلن كبار قضاة تونس، اليوم، رفضهم لمشروع قانون صاغه المجلس الوطني التأسيسي ويتعلق بإنشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي في البلاد، وذلك غداة إضراب عام نفذه قضاة تونس احتجاجا على مشروع القانون الذي اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة.
وقال الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (التمييز) ووكيل الدولة العام لديها، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، في بيان مشترك "نعرب عن رفضنا لتركيبة الهيئة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة، وذلك ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية".
وأضافوا "كما نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع، وننبه لخطورة ذلك على ضمان استمرار مرفق العدالة".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشرته الخميس، المجلس التأسيسي التونسي إلى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" وإلى "إدخال "تعديلات ضرورية" على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء بشكل "يضمن استقلالية القضاء".
ولفتت إلى أن "السلطات لم تحرز تقدما كبيرا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة قبل سنتين بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت "واصلت وزارة العدل بشكل خاص (بعد الإطاحة بنظام بن علي) التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم".