اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، الجمعة، أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية متمثلة في حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء «غير دستوري». وقال المجلس، في بيان، إن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون»، وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسية- مالية ظهرت قبل 3 أسابيع، في المساس ب«استقلاليته».