شفيق يُعِد قرارات مهمة لتنظيم التجارة الخارجية

أعد الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قرارات مهمة لتنظيم التجارة الخارجية، تضمنت تفويض الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار تصاريح خاصة لسيارات نقل البضائع والسلع القادمة من الموانئ إلى مخازن المستوردين، للتحرك أثناء حظر التجوال.
كما يستمر الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية والزراعية والدوائية وخامات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع والمستلزمات الفندقية والأخشاب والمحولات الكهربائية والكابلات، من دون دفع رسوم جمركية، حيث يمكن تأجيل دفع الرسوم الجمركية ستة أشهر دون تحصيل غرامات.
ويتم وقف استيراد السيارات وقطع غيارات السيارات والماكينات والمعدات والآلات والمواتير وأجزائها ولعب الأطفال وأجهزة التصوير ومواد البناء والسلع الكمالية والدراجات وأجهزة التبريد والتكييف وأجزائها والأثاث المنزلي، ويسرى هذا الحظر من الآن وحتى نهاية العام الحالي، من أجل عدم إهدار موارد البلاد في تحويلات بنكية لهذه السلع، التي يوجد منها رصيد فعلى في السوق المحلى يكفى عدة أشهر، ولا ينطبق هذا القرار على الشحنات، التي تم شحنها قبل صدور القرار من بلد المنشأ أو التي تم فتح اعتمادات بنكية لها قبل صدور القرار.
كما يستثنى من السلع المذكورة كل ما يرد من بضائع وسلع للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويسمح باستيراد السلع الغذائية والزراعية والدوائية وخامات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع والأدوات المكتبية والورق والكيماويات في أي وقت لدعم احتياجات السوق، وللدولة الحق في مصادرة أي شحنات تنتهك حظر الاستيراد وقتما تصل إلى الموانئ.
ويحظر تصدير السلع الغذائية والحاصلات الزراعية من مصر إلى أي دولة أخرى نهائيا، حتى لا تتأثر السوق المصرية سلبا من أي نقصان، ويسمح بتصدير خامات الإنتاج كالرمل الأبيض والحجر الجيرى والرخام وغيرها، فيما عدا الحاصلات الزراعية ومشتقاتها.
ويستمر العمل بالقواعد الجمركية المتعارف عليها وتقديم جميع الشهادات، التي كانت مطلوبة دون تغيير.
يلتزم كل مستورد أو مصدر بعمل تأمين إجبارى على البضائع المصدرة أو المستوردة وهذا مراعاة للظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد.