الغرفة التجارية: منع سلع الصين غير المطابقة مجحف للمستوردين

مقدرة خسائر المحمول ب600 مليون جنيه

اعتبر نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بغرفة التجارة قرار منع دخول السلع الصينية الغير حاصلة على شهادات فحص وجودة مواصفات مجحفا بالمستوردين الذين تعاقدوا بالفعل على شحنات قبل صدور القرار والذى حدد تاريخ التنفيذ له في 31 مارس/ اذار 2010 بقدر الإيجابية التي يمنحها من حماية السوق المصرى من البضائع الرديئة ولحماية الصناعة المحلية.
وطالب الدكتور عادل العزبى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ببعض التساهل مع الشركات التي تعاقدت بالفعل على استيراد شحنات من مصانع صينية قبل قرار وزير التجارة والصناعة بمنع دخول السلع الصينية الغير حاصلة على شهادات فحص وجودة مواصفات.
وأكد العزبى ان الوضع السابق كان نوع من الاهمال والتقاعص المشترك تتحمل الدولة جزء منه بسبب عدم اتخاذ قرارات منذ فترة بمنعه.
وارجع رخص البضائع الصينية الى عدة اسباب منها، ان الدولة هناك تملك الخامات بشكل كامل، وبالتالى تقدم هذه الخامات لاصحاب المصانع باسعار متدنية بشرط زيادة التصدير واختراق الاسواق الخارجية بكميات كبيرة من البضائع، كما تقوم الدولة بتشجيع زيادة التصدير والحصول على اكبر قدر من الدولارات مقابل عدم فرض ضرائب او فوائد بنكية على اصحاب المصانع .
وبالاضافة لما سبق - يستكمل المصدر- تتميز الصين بالعمالة الرخيصة مقارنة بغيرها من الدول، فضلا عن تحديد أسعار العملة المحلية اليوان بأقل من سعرها الحقيقى بكثير.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان الصينيون يملكون دراسات دقيقة للاسواق التى يصدرون اليها لمعرفة كيفية التعامل معها واحتياجات المستهلكين فيها، وامزجتهم وهو ماينقص بشكل كبير الصانع والمصدر المصري.
وقدر الدكتور عادل العزبي صفقات الهاتف المحمول الصينية الصنع التى قررت الشركات الثلاث للاتصالات فى مصر قطع خطوطها بالاضافة الى بعض الصفقات الاخرى، بنحو 600 مليون جنيه، وهو مايمثل خسارة على المستهلكين والمستوردين ليست بالقليلة.
وأكد ان كمية كبيرة منها لاتحمل رقم مسلسل لتصنيعها مما يؤكد انه تم تهريبها وليس ادخالها بالطرق المشروعة وهو ما كان سببا فى اتخاذ القرار الاخير، مشددا على ان المصانع المصرية تستطيع سد حاجة السوق المحلي اذا اتخذت قرارت وخطط واقعية للقيام بها.
واشار الى انه شروط الاستيراد التى يتم تطبيقها فى كثير من دول العالم تتضمن سفر لجان فنية تابعة للمستورد للاطلاع على مصانع التصدير ومعايير العمل بداخلها والاجهزة التى تتم التصنيع بها، ومطابقة كل ذلك مع معايير حماية المستهلك فى البلد الذى سيوزع فيه تلك البضائع.
لذلك نادى بتطبيق هذه الشروط مع المصانع الصينية التى يتم الاستيراد منها، قائلا ان المعاملة يجب ان تكون بالمثل مع كل البلاد التى نستورد منها حيث يتم تطبيق تلك المعاملة مع المصانع المصرية التى يتم التصدير منها الى الخارج.