تباينت ردود الأفعال لدى المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والخبراء حول الإجراءات الحكومية الأخيرة بشأن بدء تطبيق قرار حظر دخول المنتجات الصناعية الصينية للسوق المصرية دون شهادة فحص صادرة من الجهات المعنية بالصين، حيث أرجعها مسؤولون فى الحكومة المصرية إلى ضمان الجودة وحماية المستهلك والصناعات المحلية المثيلة، لكن مستوردين قالوا إنها جزء من محاولات احتكارية تمارسها شركات عالمية ومحلية فيما قلل الخبراء من أهمية ارتباط الإجراءات المصرية بالضغوط التى تمارسها أمريكا على دول نامية لعرقلة المنتجات الصينية. وبدأت المنافذ الجمركية والموانئ تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة باشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصينى للفحص والحجز. وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن تطبيق هذا القرار بدأ على الشحنات التى تم شحنها أو فتح اعتماد مستندى لها بعد 23 مارس الماضى، مشيرا إلى أن الشحنات التى وصلت الموانئ المصرية فعليا، والتى فى الطريق، لن يطبق عليها القرار. وقال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن بدء تطبيق شهادة الفحص على الواردات الصناعية من الصين يسهم فى وقف استهداف السوق المصرية بالمنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. وقال أحمد شيحة، مستورد، إن ما يحدث ناتج عن توجهات احتكارية من شركات محلية وعالمية، هدفها عرقلة انسياب المنتجات الصينية فى الأسواق المحلية والعالمية أو إجبارها على رفع أسعارها بتحميلها رسوماً وأعباء إضافية، حتى يمكن منافستها، لافتا إلى أن السوق الأمريكية تستوعب حاليا كميات رهيبة من المنتجات الصينية ونفس الشىء فى مصر والأسواق الأخرى. وأضاف أن الإجراء يترتب عليه تحميل كل حاوية من الصين ما يتراوح ما بين 400 و600 دولار رسوم شهادة الفحص، فضلا عن الوقت الذى يضيع خلالها، ويتراوح بين 3 أيام و7 أيام. واستبعد عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن تكون مصر جزءا من الحرب الحالية بين الولاياتالمتحدة والصين، لافتا إلى أن تقيد دخول السلع الصينية الرديئة هو قرار مصرى يتعلق بضبط آليات السوق وتوفير سلع ملائمة للمستهلك.
