حالة من الترقب وايضا التفاؤل تنتاب الاسواق في الوقت الراهن، فالتفاؤل نابع من المستهلك المصري بعد قرار وزيرالتجارة والصناعة بوجوب ارفاق شهادة جودة مع السلع الصينية. وانها وفق المواصفات القياسية كشرط للبدء في اتخاذ اجراءات الافراج عنها بالمواني المصرية,والتفاؤل نابع من ان المستهلك المصري عاني كثيرا من جراء سوء المنتج الصيني والذي يجد اقبالا كبيرا من جانب شريحة كبيرة من المستهلكين المصريين بسبب رخص ثمنه وتناسبه مع دخول الغالبية العظمي من المستهلكين, الا ان تدني مستوي الجودة بسبب رخص الثمن بطبيعة الحال يسبب ضررا بالغا للمستهلكين, أما القلق فهو ينتاب الكثير من المستوردين خاصة هؤلاء الذين كانوا يحرصون علي استيراد كل ما هو رخيص وجودة متدنية تحت زعم ان المستهلك' عايز كده' والمستهلك من هذا الشعار بريء, فهو يريد سلعا رخيصة ولكن جيدة في نفس الوقت, والقلق من ان يتم رفض مثل هذه السلع حتي ان كانت تصاحبها شهادات جودة, لان جميع الاجهزة لديها تعليمات واضحة بعدم السماح بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات, وايضا الاجهزة الرقابية المسئولة عن مراقبة الاسواق بفحص ماهو متداول في الاسواق وغير مطابق للمواصفات والذي يتم تهريبه من منافذ التهريب المختلفة والتي لم تتمكن بعد الاجهزة المعنية من إحكام الرقابة عليها, أما حالة الترقب فهي سائدة في الوقت الراهن لدي بعض المستوردين والذين تعاقدوا بالفعل علي استيراد سلع صينية قبل صدور القرار ويخشون ألا يتم الإفراج عن وارادتهم, بالرغم من تأكيدات سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة خلال منتدي جسر التواصل الذي نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية خلال الفترة الاخيرة من ان قرار المهندس رشيد استثني السلع التي تم التعاقد عليها ولم يتم شحنها أو التي في طريقها الي المواني المصرية قبل صدور القرار أو تم فتح اعتمادات بشأنها, كل هذه الحالات تم استثناؤها,ولكن بطبيعة الحال هناك بعض الحالات التي تمت إثارتها خلال اللقاء وتحتاج الي حلول من بينها علي سبيل المثال سلع تنتج في مدن صينية لايوجد بها مواني وتم التعاقد عليها ويتم في الوقت الراهن شحنها من هذه المدن الي المواني الصينية وكل ذلك قبل صدور القرار, فما هو الحال بالنسبة لها؟ هل يتم تطبيق القرار عليها أم يتم استثناؤها هي ايضا.. وحالات السلع الواردة من هونج كونج وتايوان هل سيتم تصنيفها علي انها من السلع الصينية أم يتم التعامل معها علي انها سلع ذات منشأ غير صيني.. وكثير من التساؤلات التي تضع بعض المستوردين في حيرة.. وفي هذا الاطار اشار احمد الوكيل رئيس الغرفة إلي ان المركز اللوجيستي بالغرفة تلقي المئات من الاستفسارات حول السلع الواردة من الصين وتخوفات المستوردين بشأنها, موضحا أنه تم الاتفاق مع سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة علي اعداد دراسة شاملة بالحالات التي يخشي المستوردون من عدم استثنائهم من تطبيق قرار وزير التجارة علي وارداتها قبل صدوره, مؤكدا ان الغرفة تؤيد تماما قرار المهندس رشيد بضرورة الحفاظ علي حقوق المستهلكين في الحصول علي سلع عالية الجودة بعد ان عاني كثيرا من سوء البضاعة الصيني. وكان المهندس رشيد قد اصدر قرارا الشهر الماضي يمنع دخول أي سلعة صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة المواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسئولة, قبل شحن هذه السلع إلي مصر, وذلك تفعيلا للاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الصينية, في هذا الصدد العام الماضي والتي تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلي مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية, تؤكد ذلك قبل شحنها إلي مصر. ومن جانبه أكد المهندس محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال لقاء غرفة الاسكندرية ان القرار جاء لمصلحة المستورد الملتزم والاتفاقية مفيدة له جدا للتأكد من جودة البضاعة ومطابقتها للمواصفات القياسية لعرض سلع ذات جودة عالية للمستهلك المصري وحماية السوق المصرية من السلع الدخيلة غير الجيدة والتي تضر بالمستهلك وأيضا تضر بالصناعة الوطنية. وأضاف إن المستورد الملتزم يقدم هذه الشهادة مع بضاعته وفي حالة رفضها من الجانب المصري يستطيع ان يعود بحقه إلي الجانب الصيني إذا كان هناك خطأ قد حدث من المصانع الصينية أو الجهات الصينية التي تعتمد هذه الشهادات وانه سيتم اخطار الجانب الصيني بمجالات الرفض من الجانب المصري للحفاظ علي حقوق المستورد المصري تجاه المصدر الصيني. قال إن الشهادة الجديدة سوف تقضي تماما علي التجارة العشوائية التي يقوم بها بعض المستوردين المصريين للاستيراد من السوق الصينية وان المصانع الصينية سوف تلتزم بالمواصفات ولن تغامر برفض هذه البضاعة سواء من الجانب الصيني أو المصري.
