رشيد: منع دخول السلع الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء قرارًا بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصري على ألا يسرى هذا القرار على ما تم شحنة أو فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
واشترط القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصيني للفحص والحجز والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز بالصين
وأوضح رشيد أن هذا القرار يستهدف حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي لضمان جودة الصناعة خلال اجتماعه الأول الأسبوع الثالث من مارس لحماية السوق المصري وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين والقضاء على السلع مجهولة المصدر داخل الأسواق.
وأضاف إن هناك اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد عام 2009 تقضى بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلى مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن القرار يستهدف وقف الممارسات غير السليمة فى منح شهادات الأيزو ومواجهة التلاعب فى منح شهادات الأيزو للشركات والمنتجات المصرية والتأكد من سلامة وصحة ومصداقية تلك الشهادات التى يتم منحها فى مصر، وذلك للحفاظ على ثقة المستهلكين في المنتجات والشركات الحاصلة على هذه الشهادات، مضيفا أن الجهات التى لن تلتزم بتوفيق أوضاعها فى نهاية المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمل أية جهات مانحة يثبت مخالفتها.

ومن جانبه، أشار المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى انه يتم حاليا التنسيق مع جميع جهات الاعتماد الدولية لضمان وحدة الإجراءات مع المجلس الوطني للاعتماد بما يحقق التزام جهات منح شهادات الأيزو داخل مصر في كل الإجراءات التصحيحية.
وتابع بالإضافة إلى إلزامها بإيقاف وسحب شهادات الاعتماد منها في حالة عدم قيامها بالإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى إعداد قوائم اختبارات للمراجعة على الشركات الحاصلة على شهادات الأيزو وفى حالة ثبوت عدم أهلية أي من الشركات للحصول على شهادات الأيزو فسيتم مراجعة الجهات المانحة لهذه الشهادات سواء كانت مكاتب لجهات أجنبية أو جهات منح شهادات متكاملة وسيتم مطالبتها بإجراءات تصحيحية أو مطالبتها بإيقاف أعمالها فى مصر حتى تقوم بتوفيق أوضاعها بعد التأكد من عدم التلاعب بالتقارير أو إجراءات المراجعة.
وأضاف شعراوي أنه يتم أيضا التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لمراقبة الجهات التى تمنح شهادات الأيزو في مصر لضمان التزامها بالمعايير والضوابط التي ينظمها القرار الوزاري لضمان حصول المستهلك المصري على سلع وخدمات بجودة عالية , كما يتم التنسيق مع مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية وصندوق مساندة الصادرات لوقف أي تعامل مع جهات منح هذه الشهادات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة.