النيابة العامة: لا توجد قضية فساد استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأنه ردًا على ما أثير بشأن تأخر النيابة العامة فى اتخاذ إجراءات التحقيق في بعض القضايا أنه لا توجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها، مؤجلة أو غير منظورة، كما أشاع البعض، بل أن جميع البلاغات التى ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانونًا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده، لأن النيابة تؤمن أنه لا يوجد أى شخص كائنًا من كان فوق المساءلة وفوق القانون، وِأن ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الأيام فى القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين، كانت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغات التى وردت إليها فى تلك القضايا قبل الأحداث الأخيرة بفترة بسيطة.
وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى 2005 حصل لنفسه ولغيره على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته قال المتحدث بأن النيابة العامة باشرت فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة واتخذت عديد من الإجراءات منها، سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين والحاليين، فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها.
كما تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كل ملفات تخصيص تلك الأراضى وكل المستندات المتعلقة بها ودراسة جميع القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى المختلفة التابع لها العقارات التى يتردد حصول الوزير الأسبق عليها بثمن أقل من ثمنها الحقيقى والإطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى، إضافة إلى استجواب الوزير الأسبق وكل أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من جميع الأطراف، وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحص ملفات كل الأراضى التى لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط بل استفاد منها أعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها.
وأضاف المتحدث ، أن اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 قامت بإيداع عدد 37 تقرير وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقوف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه، وجار طلب المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ماورد بالحديث التليفزيونى الذى أجراه مؤخرًا، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور إكتمال التحقيقات.
كما أوضح المتحدث أنه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة فإن النيابة العامة تلقت بلاغًا عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومسئولى المجالس الطيبة المتخصصة بوزارة الصحة فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009 .
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقى البلاغ على مدار عدة أشهر متواصلة وقامت بدراسة كافة الأحكام المنظمة وانتقلت فور تلقى البلاغ لمقار المجالس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التى بلغت عدة آلاف والتحفظ على الأماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكى ولجميع المسئولين ذوى الصلة بإصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضى الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب إليهم تزكيتها، كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائمين على إعدادها من الخبراء والضباط، وسؤال مديرة المعهد القومى للعلاج بالليزر ومديرة الأكاديمية المصرية للعيون، وسؤال مسئولى شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوى الإحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة فى الدعوى.
وأشار المتحدث إلى أن النيابة العامة تستكمل التحقيقات فى قضية العلاج على نفقة الدولة نظرًا لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهات التى يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول الى المستحقين المتواجدين فى جميع أنحاء المحافظات ، وانه سوف يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها.
وقال المتحدث، أنه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات.
وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير أكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنها لم تأمر بإلقاء القبض على أى من المشاركين فى أحداث ثورة يوم 25 يناير لسنة 2011 وعلى العكس فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات يوم 25 يناير 2011.
وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أية قرارات اعتقال حيث أنها لا تملك قانون إصدار قرارات بالاعتقال، إذ أنها ليست الجهة المنوط بها تطبيق قانون الطوارىء بشأن الإعتقال.
ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كل أعضاء النيابة العامة دائما وأبدًا على الحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين فى ذلك بالقسم الذى أقسمه كل منهم عند توليه عمله ولا يخافون فى الحق لومة لائم مسترشدين فى ذلك بقوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".