الحكومة التونسية:صندوق تعويض ضحايا الاستبداد لن يتم تمويله من موازنة الدولة

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الخميس أن الصندوق المخصص لتعويض ضحايا الاستبداد خلال فترات الحكم قبل الثورة سيقع تمويله عبر الهبات والتبرعات وليس من موازنة الدولة، وذلك ردا على انتقادات سابقة للمعارضة والمجتمع المدني.
وبعد أكثر من عامين من النقاش حول كيفية تعويض المنتفعين بالعفو التشريعي العام من ضحايا الاستبداد خلال فترتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وبعده زين العابدين بن علي، نجح نواب حزب حركة النهضة الإسلامية الحاكم بشكل خاص في تمرير مقترح لإنشاء صندوق للتعويض.
وجاء المقترح ضمن بنود قانون المالية لسنة 2014 الذي طرح للنقاش داخل المجلس التأسيسي.
وفجر القانون الذي حظي بالمصادقة في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي انتقادات واسعة من المعارضة التي تنظر إلى الأمر على أنه دبر بليل، ذلك أن الغالبية المستهدفة من ورائه من السجناء الإسلاميين.
ويطرح الصندوق الجديد الذي سمي ب"صندوق الكرامة" اشكالا بشأن طرق ومصادر تمويله بعد إقرار موازنة تقشفية في ظل تحديات تنموية واقتصادية هائلة منتظرة في عام 2014 .
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، في بيان لها اليوم ، عدم رصد أية مخصصات أو مبالغ لصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد من ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن تمويلات الصندوق ستتأتى من الهبات والتبرعات.
واعتبرت الوزارة الانتقادات الموجهة لبعث الصندوق هجمة منظمة للإساءة إلى ضحايا انتهاكات الماضي والانتقاص من وطنيتهم.
وقالت في البيان: "كل ما يشاع حول أن هذا الصندوق سينزل به مبلغ قد يصل إلى ألفي مليون دينار سيدفع غنيمة لأنصار حركة النهضة وسيغرم الشعب التونسي لأجل ذلك ضرائب وإتاوات هو كذب وافتراء على ضحايا الاستبداد".
وأوضحت حركة النهضة الإسلامية أن صندوق الكرامة هو "حساب خاص لم يخصص له ولو مليم واحد من ميزانية الدولة لسنة 2014 وأن الأموال التي يمكن أن يتلقاها، ستكون صادرة عن جمعيات أو منظمات أو خواص ممن يحرصون على دعم مسار العدالة الانتقالية".
ومن المتوقع أن يتمتع نحو 12 ألف سجين سياسي شملهم العفو التشريعي العام عبر مرسوم رئاسي صدر مباشرة بعد الثورة في فبراير عام 2011 وكانوا قد تأذوا من القمع والتعذيب قبل الثورة.
وقد يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير لأن القانون يمتد حتى عام 1955، أي في بداية تأسيس دولة الاستقلال خلال حكم بورقيبة.