صدق المجلس التأسيسى التونسى على فصل جديد بالميزانية المالية يتعلق بإنشاء «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد»، بحجة تعويض من تعرضوا للاعتقال أو السجن سياسيا فى عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن على، وبينما يشمل القانون جميع من تعرض للظلم، يتساءل المراقبون عن معنى القانون خاصة أن المساجين السياسيين المعارضين فى عهدى «بورقيبة» و«بن على» كانوا من الإخوان وحركة «النهضة»، وسبق أن تلقوا تعويضاتهم وفقا لقانون «العفو التشريعى» وإعادتهم لوظائفهم أيضاً. وأثار التصديق على القانون الجديد جدلا واسعا بين النشطاء السياسيين، واصفين من وضعوه ب«لصوص الليل»، بسبب التصويت عليه فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، وأضاف النشطاء: «ما السبب فى إصرار نواب (النهضة) على إضافة القانون والتصويت عليه فى وقت متأخر من الليل وفى يوم الراحة الأسبوعية؟». وقالت الناشطة التونسية نزيهة رجيبة: هذه ليست المرة الأولى التى يستبيح فيها حزب حاكم مقدرات الدولة ليرشو محاسيبه وأتباعه، مشيرة إلى توزيع الامتيازات على مناضلين وهميين، كانوا زبائن للحزب الحاكم ومتسترين على انحرافاته، وقرر نشطاء تونسيون التوجه إلى القضاء الدولى لتقديم دعوى ضد القانون الجديد لوقف ما اعتبروه «أكبر عملية نهب يتعرض لها العرب منذ 1400 عام».