أسبوع الحسم في البورصة المصرية

قد يختلف الأسبوع الحالي عن باقي الأسابيع الماضية داخل قطاع سوق المال بصفة عامة والبورصة المصرية بصفة خاصة بسبب طول فترة تعليق التداول بالبورصة وتعطل العمل داخل شركات الوساطة والتي تعتمد بشكل أساسي على حركة البيع والشراء الناتجة عن تعاملات المستثمرين لتقاضيها عمولات عن تلك العمليات .
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس البورصة المصرية بأن مطلع الأسبوع الحالي سوف يشهد حسم مصير البورصة المصرية بشكل نهائي بعد تعليق التداول بها قرابة شهر نتيجة لثورة الانقلاب التي أرغمت الرئيس مبارك على التنحي وغيرت موازين العمل داخل السوق المصري.
من المقرر أن يصدر القرار المنتظر المتعلق بمصير العمل في البورصة غدا "الأحد" وسط حالة من الترقب ووعد متوقع بأن يكون هناك تأجيل آخر أو كلام لا يروق للمتعاملين في القطاع.
ويقول حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية أن يكون هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم بالبورصة المصرية من حيث تحديد الموعد النهائي لعودة التداولات مرة أخرى بعد توقف دام لشهر وجاء بانعكاسات سلبية علي شريحة كبيرة من العاملين داخل سوق المال .
وتوقع أن تتخذ إدارة البورصة قرارا باستئناف التداول مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم أو الإعلان عن توقيت محدد لإنهاء تعليق التداولات حيث أصبحت الأمور متأزمة داخل السوق نتيجة لتوقف النشاط في العديد من القطاعات واتجاه الأنظار بقوة إلى قرار عودة التداول مرة أخرى.
وقال إنه يجب على مسئولي سوق المال أن يكونوا صادقين مع الشركات للتغلب على الأزمة حتى يمكنها مواصلة أدائها دون الوقوع في أزمات أخرى وتعرضها لخسائر.
وقال محمد النجار رئيس قسم التحليلات بشركة المروة للسمسرة إن الحديث عن إغلاق البورصة المصرية قد تشعب وقدم اتخاذ قرار حاسم هذا الأسبوع سيأتي بانعكاسات سلبية نتيجة لانتشار ظاهرة التظاهرات أمام مقر البورصة ومن المتوقع أن تتزايد حال استمرار تعليق التداول.
وأشار النجار أنه من الممكن اتخاذ قرار بعودة التداول بالتوازي مع الإجراءات التدعيمية للشركات لمواصلة سير العملية والنشاط داخل السوق ولكن استمرار الإغلاق سيضاعف من حجم المشاكل التي قد تتعرض لها البورصة المصرية وسمعتها .