طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، الذين حكم عليهم الأحد الماضى بالسجن 3 سنوات بتهمة "تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات"، بحسب متحدثة باسم المفوضية. وصرحت المتحدثة بأن الحكم على ماهر وعادل ودومة يثير "قلقا كبيرا". ووجهت المفوضية التابعة للأمم المتحدة "نداء للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المعتقلين لأنهم شاركوا في تظاهرات سلمية" إلا أن كانت السلطات "تملك أدلة حاسمة" على أنهم "مسئولون عن جرائم تعتبر جنائية". وتابعت المتحدثة أن "المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي ألا يقودا إلى الاعتقال أو الملاحقات القضائية". وذكرت المفوضية بأنها "تتابع من قرب وضع حقوق الإنسان في مصر"، حيث "اعتقل عشرات الأشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي"، بموجب تعديل حول الحقوق السياسية والمدنية صادقت عليه مصر عام 1982.