طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة بالإفراج عن النشطاء المصريين الذين حكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر. وصرحت المتحدثة باسم الأممالمتحدة بأن الحكم على أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة يثير قلقًا كبيرًا. ووجهت المفوضية التابعة للأمم المتحدة نداء للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد أنهم شاركوا في تظاهرات سلمية، إلا إن كانت السلطات تملك أدلة حاسمة على إنهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية. وأضافت المتحدثة بأن المشاركة في التظاهرات السلمية وانتقاد الحكومة ينبغي ألا يقودا إلى الاعتقال أو الملاحقات القضائية. وذكرت المفوضية بأنها تتابع من قرب وضع حقوق الإنسان في مصر حيث اعتقل عشرات الأشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي وأدين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي بموجب تعديل حول الحقوق السياسية والمدنية صادقت عليه مصر عام 1982.