المفوضية المصرية للحقوق والحريات تخاطب الرئيس للإفراج عن محبوسين

أرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خطابا مفتوحا إلى الرئيس عدلى منصور فى ذكرى أحداث مجلس الوزراء طالبته فيه بإسقاط التهم عن النشطاء السياسيين المحبوسين على خلفية قانون التظاهر الأخير كما طالبته بفتح حوار حقيقى وبنّاء مع شباب مصر وطلابها والمتخصصين، لوضع وتنفيذ سياسيات وبرامج فورية لإصلاح المنظومة الأمنية بالكامل.
يأتى هذا فى الوقت الذى بدأ فيه متطوعو المفوضية فى إرسال رسائل تضامنية للمعتقلين فى محبسهم تزامنا مع إرسالهم لخطابات تنديد بقانون التظاهر إلى الرئيس عدلى منصور.
وقالت المفوصية فى خطابها للرئيس "نكتب إليكم اليوم بالنيابة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهى منظمة تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان، بخصوص الاحتجاجات المستمرة التى تشهدها بلدنا الحبيب، نكتب إليكم لنعبر عن بعض المشاعر التى يشاركنا فيها الكثير من شباب ثورة مصر الحالم بغدٍ أفضل والعازم على استكمال ما بدأه فى طريق الحرية والديمقراطية، الطامح لاستماعكم لرؤيتنا وشكوانا.
وأضافت "أننا نرى اليوم مصر وهى تعاود إدراجها إلى عصر ما قبل الثورة بما يحمله من مفاهيم وممارسات قمعية فى إدارة العلاقة والتفاعل اليومى بين المواطنين وأجهزة الدولة المختلفة بشكل عام وجهاز الشرطة بشكل خاص.
تجسدت هذه المعانى فى طريقة تفريق مظاهرات الطلاب ومن قبلها مظاهرة مجلس الشورى فى 26 نوفمبر، فلا يمكن أن تقبلوا أنتم ولا نحن أن يكون رد مصر الثورة على التظاهر السلمى للمطالبة بوقف هدر حقوق المواطنين المدنيين بمحاكمتهم أمام القضاء العسكرى هو زجهم إلى السجون, سجون كان الأولى بها مرتكبو حالات القتل المتعمد وإحداث العاهات للشباب والاعتداء الجنسى على بنات مصر".
وتابعت "سيادة الرئيس إننا نتوجه إلى ضمير القاضى لديكم بطلب عاجل وهو تعليق العمل بقانون التظاهر الجائر والإفراج عن شباب مصر المحبوسين على ذمة قضايا سياسية تتعلق بهذا القانون وهم أحمد ماهر وأحمد عبد الرحمن وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وأحمد مندور والشاعر السكندرى عمر حاذق وغيرهم من الشباب المحبوسين على خلفية مظاهرات سلمية، وندعو إلى فتح حوار حقيقى وبنّاء مع شباب مصر وطلابها والمتخصصين لوضع وتنفيذ سياسيات وبرامج فورية لإصلاح المنظومة الأمنية بالكامل، فلا ينام مظلوم فى سجن ولا ينام ظالم فى بيته. هذا هو العدل سيادة الرئيس الذى هو أساس الحكم".
وأكملت "سيادة الرئيس إننا نحمل إليكم اليوم رسالة كل المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر وخارج مصر بداية من المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان وانتهاءً بمفوضية الأمم المتحدة للحقوق الإنسان والذين أصدروا تقارير وبيانات انتقاد لقانون التظاهر الذى يتيح للأجهزة الأمنية البطش بشباب مصر من النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، ونشكو إليكم ببالغ الحزن ذلك العنف غير المبرر والمرفوض الذى تتعامل به الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين السلميين كما تشهد الحقائق الموثقة، هذا العنف الذى أصبح مرضاً عضالا يبطش ببنات مصر قبل أبنائها وأصبح وسيلة التعامل السائدة بين الدولة ومواطنيها والمواطنين وبعضهم البعض، هذا العنف تغذية دعاية موجهة وممنهجة لا تخدم الوطن ولا المواطنين ولا القائمين على شئون البلاد".