"العفو الدولية" تدعو إلى فتح تحقيق في مزاعم تعرض نشطاء المركز المصري للتعذيب أثناء احتجازهم

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد، في مزاعم تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة احتجازهم، على حد قولها.
وقالت المنظمة، في بيان نشر باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني، ونشره موقع أصوات مصرية، إن "مجموعة من قوات الأمن المصرية داهمت مقر المركز، مساء الأربعاء الماضي، واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق مصطفى سعد، ومحامي المركز محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر ومحمد عادل السيد ومحمود السيد، الذين يعملون متطوعين فيه، وصادرت ثلاثة أجهزة كمبيوتر".
ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن "رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم إلى مكان مجهول، وجرى نقلهم في اليوم التالي، باستثناء محمد عادل الذي نقل إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة حيث جرى إطلاق سراحهم وإعادة أجهزة الكمبيوتر المصادرة إليهم".
وأضافت المنظمة أن "الناشطين الخمسة قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول وأُجبروا على الوقوف وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين نحو تسع ساعات، وتعرضوا للضرب لدى اعتقالهم وأثناء احتجازهم".
ولفتت إلى أن "محمد عادل لا يزال رهن الاحتجاز في مكان مجهول، وكان اعتقل في الرابع من هذا الشهر وأُحيل مع ناشطين من حركة 6 أبريل- للمحاكمة في 22 ديسمبر الجاري، بتهمة مخالفة قانون التظاهر الجديد".
وطالبت المنظمة العفو الدولية ب "إخلاء سبيل عادل و أحمد ماهر- مؤسس حركة 6 أبريل- والمدون المعروف أحمد دومة دون قيد أو شرط"، معتبرة أنهم "محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع".
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على "ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بعملها في مصر من دون عائق، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعتبر مصر طرفًا فيه".
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- الذي أسسه المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي- أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الشرطة داهمت مقره الواقع بوسط القاهرة وألقت القبض على ثلاثة أشخاص بداخله.
ووصفت عدة منظمات حقوقية مداهمة المركز بالتصعيد غير المسبوق، وقال بيان لها إن "تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها".