طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، السلطات المصرية فتح تحقيق في مزاعم تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة احتجازهم. وقالت المنظمة، خلال بيان أصدرته عبر موقعها الإلكتروني: إن مجموعة من قوات الأمن المصرية داهمت مقر المركز، الأربعاء الماضي- واعتقلت ستة موظفين يعملون متطوعين فيه، وصادرت ثلاثة أجهزة كمبيوتر، وأن رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم لمكان مجهول، وجرى نقلهم في اليوم التالي، باستثناء "محمد عادل"، الذي نقل لمركز شرطة عابدين في القاهرة حيث جرى إطلاق سراحهم وإعادة أجهزة الكمبيوتر المصادرة إليهم. والجدير بالذكر، أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أسسه المحامي والمرشح الرئاسي السابق "خالد علي" تعرض - الأربعاء الماضي- إلى مداهمة من قبل قوات الشرطة، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص بداخله.