وزير الري يكشف النقاب عن تفاصيل اجتماعات الخرطوم بشأن سد النهضة والاتفاق على 7 بنود

أصدر الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بياناً كشف فيه عن اجتماعات الخرطوم بشأن سد النهضة والتي عقدت يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، موضحا تفاصيل الجلسات وما تم التوصل إليه.
وقال وزير الري، عن الجلسة الأولى عقدت يوم 8 ديسمبر 2013 للفنيين من مصر والسودان إثيوبيا، حيث رحب الجانب السوداني بالحضور من الدول الثلاث، وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات إيجابية تعرض على السادة الوزراء في اليوم التالي.
وأكد عبد المطلب أن الجانب الإثيوبي أشار في كلمته الافتتاحية إلى أنه مع التعاون بين الدول الثلاث وأن إثيوبيا بادرت بحسن نية للاشتراك فى تلك الآلية للتأكيد على حسن الجوار مؤكدين عدم رغبتهم فى إحداث ضرر لدول المصب.
وفي كلمة مصر خلال افتتاح الاجتماعات الفنية، أكد رئيس الوفد المصرى على ثوابت الموقف المصرى من رغبة فى التعاون ومشاركة المنافع بين الدول الثلاث، وأن الوفد المصرى يحضر هذا الاجتماع بقلوب وعقول منفتحة ومتطلعة إلى التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم فى سرعة تنفيذ توصيات التقرير النهائى وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وأشار عبد المطلب إلي أن المباحثات الفنية في اليوم الأول جرت لما يزيد عن عشر ساعات حتي الساعة العاشرة مساءً وذلك في إطار من الشفافية والصراحة والجدية من كل الاطراف بهدف تحقيق المصلحة المشتركة، وإن كانت المباحثات قد شهدت في بعض الاحيان بعض الصعوبة والتوتر، ومن ثم تطلب الأمر الاتفاق علي استكمال تلك المباحثات في اليوم التالي.
وأضاف عبد المطلب أن مباحثات اليوم الثاني بدأت بحضور الوزراء من الدول الثلاث، حيث لعب السودان خلالها دور مهم وفعال وقام بدبلوماسية مكوكية لتقريب وجهات النظر إلي أن تم التوصل إلي اتفاق علي عدد من النقاط والموضوعات المتعلقة بالآلية المقترحة لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والصادر في 31-5-2013 والذي سبق أن تم رفعة لحكومات الدول الثلاث للنظر في تنفيذها ويمكن إيجاز النقاط المتفق عليها فيما يلى:
1. الاتفاق على الهدف الرئيسي للجنة وهو تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء.
2. الاتفاق على تشكيل اللجنة من أربعة خبراء من كل دولة، و أن يتم ذلك خلال اسبوعين من موافقة االوزراء.
3. الاتفاق على ضرورة وجود إطار زمنى لعمل اللجنة لا يزيد عن عام منذ بدء تشكيلها، وقدم الجانب المصري برنامج زمني تأشيري لعمل تلك اللجنة.
4. الاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة.
5. الاتفاق على الانتهاء من واعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الاضافية الموصي بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة.
6. الاتفاق على أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالاجماع.
7. الاتفاق على أهمية قيام كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لاجراء الدراسات التكميلية فى الوقت المحدد لذلك.
وصرح الوزير أنه في نهاية الاجتماعات تم الاتفاق علي نقطة هامة كانت محل نقاش مطول وهي وجود عنصر دولى في أعمال اللجنة، وقد تم التوافق على إرجاء الاتفاق علي الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي لإجتماع يعقد بالخرطوم في 4-5 يناير 2014.
وأكد الوزير أن الفترة البيينية وحتي موعد الاجتماع المقبل ستشهد تحركاً وتشاوراً مصرياً مع الجانبين السوداني والإثيوبي بغرض الاتفاق من حيث المبدأ علي معالجة ما تبقي من نقاط عالقة بحيث يكون اجتماع الخرطوم بداية للعمل الفعلي للجنة.