لجنة من مصر وإثيوبيا والسودان لمتابعة الدراسات الفنية لسد النهضة

اعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن نتائج الاجتماعات الفنية والوزارية لدول النيل الشرقي التي عقدت الاسبوع الماضي بالخرطوم بشأن سد النهضة انتهت الي التوصل إلي اتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا علي ضرورة وجود إطار زمني لعمل اللجنة لا يزيد علي عام منذ بدء تشكيلها
والاتفاق اعتمد نطاق عمل الدراسات التكميلية الاضافية الموصي بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء وطرحها علي مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة و الاتفاق علي أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالاجماع مع الاتفاق من حيث المبدأ علي تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة وكذا الاتفاق علي أهمية قيام كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لاجراء الدراسات التكميلية في الوقت المحدد لذلك. وأكد الوزير أنه خلال الاجتماعات الوزارية تم الاتفاق علي نقطة هامة كانت محل نقاش مطول وهي وجود عنصر دولي في أعمال اللجنة,وقد تم التوافق علي إرجاء الاتفاق علي الشروط المرجعية والقواعد الاجرائية وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي لاجتماع يعقد بالخرطوم في4-5 يناير2014 مؤكدا أن الفترة البينية وحتي موعد الاجتماع القادم بالخرطوم ستشهد تحركا وتشاورا مصريا مع الجانبين السوداني والإثيوبي بغرض الاتفاق من حيث المبدأ علي معالجة ما تبقي من نقاط عالقة بحيث يكون اجتماع الخرطوم القادم هو بداية للعمل الفعلي للجنة.
وقال وزير الري انه في إطار أعمال التشاور بين الدول الثلاث مصر و السودان و إثيوبيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي سبق وان تم عقد اجتماع مشترك لوزراء المياه بالخرطوم في4 نوفمبر2013, حيث تباينت خلاله وجهات النظر بشأن كيفية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء, مشيرا الي أنه تم كذلك الاتفاق علي مبدأ وجود آلية مشتركة من الدول الثلاث للاشراف علي عملية تنفيذ تلك التوصيات مع الاتفاق في حينه علي عقد اجتماع ثان بالخرطوم في8-9 ديسمبر.2013
وأوضح عبد المطلب أن السودان لعبت خلال الاجتماعات دورا هاما وفعالا وقامت بدبلوماسية مكوكية لتقريب وجهات النظر إلي أن تم التوصل إلي اتفاق علي هذه النقاط والموضوعات المتعلقة بالآلية المقترحة لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء
وأشار عبد المطلب الي أن الجانب الاثيوبي اكد التعاون بين الدول الثلاث وأن إثيوبيا بادرت بحسن نية للاشتراك في تلك الآلية لتأكيد حسن الجوار مؤكدين عدم رغبتهم في احداث ضرر لدول المصب مؤكدا ان التعاون ومشاركة المنافع بين الدول الثلاث يمثل احد الثوابت المصرية.