سيناتور أمريكية: الرئيس المعزول مرسي انتهك الحريات.. والإخوان يرهبون مصر وتسببوا في سقوط مئات القتلى

وجهت إيلينا روس ليهتينين، رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونجرس الأمريكي، هجوما غير مسبوق على فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، متهمة إياه بانتهاك الحريات، واتهمت أنصاره بترهيب المصريين والتسبب بسقوط مئات القتلى والاعتداء على الأقليات، مثل المسيحيين والشيعة.
وبحسب سي إن إن بالعربية قالت السيناتور روس ليهتينين، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني حول تفاصيل شهادتها أمام خلال جلسة استماع حول "انتهاكات حقوق الإنسان بمصر" إن مصر مازالت تشهد ما وصفتها ب"الانتهاكات الفظيعة" لحقوق الإنسان.
وتابعت روس ليهتينين بالقول: "خلال حقبة (الرئيس المعزول محمد) مرسي وجماعة الإخوان المسلمين شهدنا تزايدا واضحا في انتهاكات حقوق الإنسان مع بدء حكومة مرسي بتعزيز صلاحياتها وضرب الحريات الأساسية للمصريين، وسُجل تزايد كبير في توقيف الصحفيين وتجاوز القوانين وتراجع عام في حقوق الإنسان."
وأضافت روس ليهتينين أن الشعب المصري في يوليوالماضي "سئم الحكم القمعي لمرسي ونظامه وتجاهله لحقوق الإنسان وعاد إلى الاحتشاد في الشوارع" مضيفة أنه بعد عزل مرسي "قامن أنصار جماعة الإخوان المسلمين بترهيب المصريين عبر المظاهرات العنيفة والتي خلّفت مئات القتلى والجرحى" لافتة إلى أن الجيش المصري "رد بنفس الطريقة" بينما قامت الحكومة الانتقالية بفرض قوانين تقيّد المظاهرات.
وذكرت روس ليهتينين أن الجيش المصري قام بخطوات لحفظ أمن البلاد، وخاصة بمواجهة تنظيم القاعدة في سيناء، ولكن "الوضع الأمني العام والقيود على المجتمع المدني وتراجع حكم القانون واحترام حقوق الإنسان" تؤشر إلى أن الطريق مازالت طويلة أمام المصريين للوصول إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي على حد تعبيرها.
وبحسب روس ليهتينين فإن الحكومة المصرية الانتقالية أعربت عن رغبتها بحماية الأقليات الدينية، لكن ذلك لم يحل دون تعرض المسيحيين لهجمات، متهمة أنصار مرسي وجماعة الإخوان باتخاذ المسيحيين "كبش فداء." وأشارت إلى وجود تقارير حول اختطاف فتيات مسيحيات وإرغامهن على الزواج من "متشددين إسلاميين،" مضيفة أن تهديدات المتشددين لا تقتصر على المسيحيين، بل تشمل اليهود والبهائيين والشيعة والصوفيين.
وحول الدستور الجديد قالت روس ليهتينين إن مواده تضمن نظريا بعض الحقوق، ولكن الكثير منها متروك لتفسيرات القانون، وبالتالي فهي لا تقدم بالضرورة المزيد من الحقوق للجماعات التي تحتاج إلى الحماية، مشيرة في هذا السياق إلى أن لجنة الخمسين التي أشرفت على تعديل الدستور لم تضم سوى خمس نساء وأربعة أقباط.