تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من محمد حامد، المحامي والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية والكهرباء" للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة في المصانع. اختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية. وأكد مقيم الدعوى أن "قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة "الحديد - الأسمنت - السيراميك - الألومنيوم - الأسمدة وغيرها" بخلاف المنشآت السياحية والفندقية". وأوضح أن "المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعي، في حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصري بأعلى من الأسعار العالمية، فتستفيد بالدعم الذي كان أولى به الشعب من جهة وتنهب الشعب في سعر السلعة من جهة أخرى".