9 مليارات جنيه للمشروعات العاجلة.. ولبيب يطالب المحافظين بإشراك المواطنين والشباب فى اتخاذ القرار

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أهمية جذب الاستثمارات في جميع المحافظات خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد حيث تشهد مصر هذه الأيام منعطفًا هامًا في مسارها الاقتصادي والسياسي، وأن الحكومة تهدف إلي زيادة المردود الاقتصادي الاجتماعي لكل مشروعات التنمية.
كما أكد لبيب أهمية انعكاس الاستثمارات علي المواطن، لافتاً إلي أهمية البعد المحلي في التنمية وعدالة توزيع الاستثمارات بالمحافظات، وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التنمية الاقتصادية وتعظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القدرة التنافسية للمحافظات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر التي نظمته وزارة التنمية المحلية ووزارة الإستثمار، لعرض النتائج النهائية للتقرير الوطني لممارسة، أنشطة الأعمال في مصر لعام 2013، بهيئة الاستثمار بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية و15 محافظًا من جميع الأقاليم الاقتصادية في مصر.
وأضاف لبيب أن الدولة خصصت أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات العاجلة التي يتم تنفيذها بالمحافظات، موضحًا أن تلك المشروعات ستركز علي المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، إضافة إلي المشروعات الخدمية، مطالباً المحافظين باتباع أساليب غير تقليدية في تنمية الموارد ودعم المشروعات الاقتصادية وإشراك المواطنين خاصة الشباب في إدارة ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات بالمحافظات وإعداد تقارير شهرية عن أي سلبيات لحلها وتلافي حدوثها وتعظيم الإيجابيات.
وأشار الوزير، إلي أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برنامج مواز لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المحافظين، حيث تقرر إقامة مناطق صناعية حرفية بالمحافظات وتخصيص مليار جنيه، كمرحلة أولي للمشروع، مؤكداً أن كل محافظ سيقوم بتخصيص 100 فدان في عاصمة المحافظة، و50 فدانًا أخري في عواصم المراكز، لإقامة مناطق حرفية تشمل مشروعات مغذية للصناعات الكبرى في كل محافظة.
وقال لبيب: إننا نستهدف حالياً تطوير نظام الإدارة المحلية وتعديل القانون الخاص بالإدارة المحلية، بما يعكس دور أكبر للمحليات في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية بكل المحافظات، لافتاً إلي أن الدستور الجديد يعمل علي دعم اللامركزية وإعطاء مرونة اكثر للمحافظين.
وأوضح لبيب، أن المشاركة الاجتماعية هي شريك أساسي في التنمية، وأن اللامركزية الممنوحة، ستعظم هذه المشاركات وتعطي المرونة للمحافظين لتوجيها في المجالات التي تحتاجها المحافظات بالفعل، مؤكداً استعداد وزارة التنمية المحلية للمساهمة في تمويل 50% من تكلفة أي مشروع يتم تنفيذه بالجهود والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلي أهمية التوسع في نظام الشباك الواحد لجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات مما يساعد علي اختصار جميع الخطوات والإجراءات التي يحتاجها المستثمرون في تنفيذ مشروعاتهم في خطوات أقل وفي مكان واحد، مع إعطاء أهمية خاصة لدعم مجال الاستثمار العقاري.