شباب الباحثين يطالبون باستقلال البحث العلمى عن مجلس الوزراء

تقدم باحثون شباب يعملون بأكاديمية البحث العلمى، إلى الدكتور ماجدالشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى فى اجتماعهم به أمس بمشروعات ومقترحات لنهضة البحث العلمى، تطالب بضرورة إعادة هيكلة قطاع البحث العلمى من جديد، وضم جميع المؤسسات البحثية فى هيئة واحدة مستقلة عن مجلس الوزراء.
تقدم الباحث محمد الحلوانى الباحث بشبكة المعلومات التابعة للأكاديمية بمشروع متكامل لنهضة البحث العلمى يطالب بضرورة فصل البحث العلمي عن التعليم العالي، وإعادة هيكلته من جديد ليضم قطاعات البحث العلمي المختلفة وأكاديمية البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز ومعاهد بحثية، وأن تتمتع تلك الهيئة البحثية باستقلالية تامة عن رئاسة مجلس الوزراء، ودائرة صنع القرار السياسي، وأن يكون لها مجلس أمناء منتخب من علماء مصر الشرفاء، الحريصين علي النهوض بمستقبل الأمة، والحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وتكون مهمة الجميع وضع آليات وأسس ومراقبة أوجه التصرف.
أكد الباحث أن المراكز البحثية تعاني فى مصر الانفصال شبه الكامل بينها وبين المجالات التطبيقية خارج أسوارها أو معاملها، وكذا انفصام الصلة بين الجامعات وحقل الإنتاج، وابتعاد الجامعات عن إجراء البحوث المساهمة في حل المشكلات الوطنية، إضافة إلى عدم مشاركة المؤسسات الكبرى والشركات والأثرياء من الأفراد في نفقات البحث العلمي.
إضافة إلى عدم وجود حرية أكاديمية كافية كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب، والبيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية، إلى جانب تأخر عملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربية، وبقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت قيادات قديمة مترهلة، غير مدركة لأبعاد التقدم العالمي في ميادين البحث العلمي، خصوصا في العلوم التكنولوجية والفيزيقية، وإهمال التدريب المستمر للباحثين، ويشير المشروع إلى أنه كلما أسرعنا فى وضع القوانين التى تضمن استقلالية البحث العلمى فإن ذلك يوفر بيئة صالحة للاستثمار البحثي، خاصة أن هناك البيئة الإفريقية الخصبة والملائمة لتسويق هذا الاستثمار.
ويلفت إلى أن التزاوج بين التعليم والبحث العلمي خلال العقود الماضية أفسد التعليم وأدى لتراجع البحث العلمي، موضحا أن أحد أهم الأسباب المؤدية إلى انخفاض معدل إنتاجية البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة بالواقع العالمي، يرجع إلى عدم وجود إستراتيجية واضحة للبحث العلمي في مصر والوطن العربي، ونقص التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه على الأجور والمرتبات والمكافآت والبدلات وغيرها، وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، إضافة إلى أن الحصول على منحة بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع قلة في الجهات المانحة، كما أن معظم الجامعات في الدول النامية تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية، بينما الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته.