"عاشور": اتهامات نادي القضاة باختطافي التصويت علي مادة المحاماة بالدستور غير مقبولة وعبثية

استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، اتهام نادى قضاة مصر، له باختطاف التصويت بلجنة الخمسين على نص المحاماة، فى غير جدول أعماله، وبغير حضور العدد الملائم من القضاة والقانونيين.
وقال " عاشور " في بيان له صباح اليوم:" من غير المقبول أو المعقول، إن يصدر عن نادى القضاة بيانا يتهم فيه نقيب المحامين باختطاف تصويت على نص المحاماة، فى غير جدول أعماله، وبغير حضور العدد الملائم من القضاة والقانونيين".
وأضاف نقيب المحامين :" تصحيحا لهذه المزاعم العبثية نؤكد على ما يلى :-
أولاً : أن أنعقاد اللجنة تم بأكثر من 40 عضواً، وكان جدول أعماله مراجعة النصوص الخلافية مراجعة نهائية، وكان من بينها كافة نصوص السلطة القضائية والمحاماة.
ثانيا: أن اللجنة عند مناقشة نص المحاماة، كان النصاب بها يتجاوز 30 عضوا.
ثالثا : أن الرد على غياب القانونيين المزعوم، مردود بحضور كلا من :- المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثلا للجنة الخبراء , وشارك من القانونيين أعضاء اللجنة المستشار محمد عبدالسلام نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد ممثلى الأزهر الشريف , وكذلك اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية , وأيضا اللواء محمد مجد الدين نائب مدير الادارة العامة للقضاء العسكرى , ومن بين الحضور أيضا الدكتور عبدالله النجار أستاذ القانون بجامعة الازهر ، هذا بالأضافة لعمرو موسى رئيس اللجنة، ومني ذو الفقار المحامية، والدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى رئيس جامعة القاهرة، وكذلك شخصى المتواضع.
رابعا : قد كان من بين الحضور، أيضا رؤساء الاحزاب جميعا الممثلة بلجنة الخمسين، ومنهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد , حسين عبدالرازق ممثل حزب التجمع , و الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، وكذلك المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، هذا بالأضافة إلى أكثر من 20 عضوا من خيرة القيادات الوطنية فى كافة المجالات .
وقال " عاشور " أردنا بهذا الأيضاح السابق، كشف محاولات التضليل التى يتبناها البيان، وهذا شأن مدان وغير مقبول، فلقد حاول البيان ومن يقف خلفه، أن يروج للرأى العام أن اعضاء لجنة الخمسين او بعضهم يتلقى منهم التعليمات، والتعديلات التى تخصهم والتى لا تخصهم مثل شأن المحامين .
وأكد أن نص المحاماة لم يسع إلى حصانة ولا أى ميزة ولا أى موازنة، بل أراد النص أن يحمى الدفاع الذى يكفل للمواطنين حق الدفاع عن أنفسهم، موضحا أنه أذا أنحسرت الحماية عن المحامين، سقطت حقوق الدفاع، وضاعت كفالتها، وأصبحت حبراً على ورق , وأكد أنهم لن يتركوا المحامين نهبا لمن يستعذب السلطة، ورهنا لإرادة وتقدير مشيئة فردا او جماعة .
وأشار إلي أن المحامين الذين يفوضون بكفالة حق الدفاع، هم أنفسهم بذاتهم من يدافعون عن استقلال القضاء، ولا يقبلوا عليه أنتقاصا، و هم بذاتهم أيضا من يرفضون أى محاولة مباشرة أو غير مباشرة تنال من حقوقهم وحقوق الوطن والمواطنين، فى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون .
وأكد " عاشور " أن المحامين على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطنهم ورسالتهم.