اليوم.. اجتماع طاريء للمحامين لبحث نص المحاماة في الدستور

يناقش مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء مع نقباء النقابات الفرعية، لمواجهة محاولات الالتفاف علي النص الخاص بالمحامين ومهنة المحاماة بمسودة الدستور.
من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رئيس لجنة الجوار المجتمعي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه والمحامين لن يسمحوا بالتحايل او الالتفاف حول أي مكتسبات دستورية تحققت للمحامين ولمهنة المحاماة، واصفا ما يجري انه محاولة من البعض لأهدار كافة المباديء الدستورية، وعلي رأسها كفالة حق الدفاع، مما يفرغ الدستور من مضمونه، مهددًا بخطوات تصعيدية حال المساس بها، موضحا أن كل الخيارات متاحة في هذا الشأن.
وأكد أن حصانة المحامين مقررة لصالح المتقاضين لا لشخص المحامي، بدونها تكون مصالحهم في خطر ويختل ميزان العدل ولا تستقيم أسس الدفاع، مستنكرا محالاوت تعديل المادة رغم الاتفاق علية داخل لجنة نظام الحكم.
وأكد عاشور، أن هناك من يحاول النيل من حقوق المحامين التي طال انتظارها، والتي تعتبر أحد ضمانات حق الدفاع وكفالته التي تبناها هذا الدستور، وهي ليست مقررة لاشخاص المحامين وأنما لأعمال المحاماة التي يمارسونها، موضحا أنه لايجب ان نستكثر أعداد المحامين التي ستتمتع بتلك الحماية، وبأنهم 500 الف محام، لأن المشتغلين بالمحاماة بالفعل أقل من نصف هذا العدد، كما أن معظم المحامين المشتغلين لايعملون دفعة واحدة، ولايتم التعدي عليهم دفعة واحدة، وأنما هي حالات خاصة وضئيلة تلك التي تحتاج إلي مثل تلك الحماية.
وأضاف الي أن الاجتماع سيكون محدداً وقاصرا علي مناقشة بند واحد هو ماجري في لجنة الخمسين، والذي يفيد تراجع لجنة الخمسين عن اقرار هذا النص علي ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم، وأن القرار سيكون مشتركاً بعد استطلاع رأي النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، فيما يمكن اتخاذه فيما لو تم الاصرار علي تغيير أو الغاء هذا النص.
وحول ما إذا كان الاجتماع سينتهي بتوجه وفد المحامين إلي مجلس الشوري لعرض نتائج الاجتماع علي لجنة الخمسين، رفض عاشور نفي أو تأكيد أي آثار لنتائج الاجتماع، وقال إن ذلك سيتكشف من خلال الاجتماع وما إذا كان المجتمعون قد قرروا ذلك أو غيره من قرارات باعتبار أنها تمثل الجمعية العامة للمحامين.