ذكر الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنهم لن يقلبوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور المقبل أو الإشارة إليها فى ديباجة الدستور. وأضاف، الأنبا بولا، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاثة احتمالات بلجنة الخمسين، وأولهما ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصًا كاملاً"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحًا بأنه يفضل الاحتمال الأول. وتابع بولا فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الإنسحاب من لجنة الخمسين. ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كافى من وجهة نظرهم، وقال: لن أقبل بأى حرف يضاف إلأى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية، وأضاف بأنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا فى هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور، بشرط عدم إضافة أى فقرات عليها. وفى مفاجأة جديدة، أعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرًا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرًا لأن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ماهو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا بأن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا أخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، وخاصة وأنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل. ومن جانبه قال صفوت البياضي، ممثل الطائفة الإنجيليه بلجنة الخمسين، أن المادة الخاصه بتفسير مبادئ الشريعة خرجت ولم تعد، مشيراً إلي أنه لن يقبل بوضع تفسير في الديباجه لمبادئ الشريعة إلا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية. وحذر البياضي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، من محاولات الالتفاف علي تفسير المحكمة الدستوريه بما يضيع المعنى، موضحًا أن الشاعر سيد حجاب، لم يكن مسئولًا عن ما جاء بالديباجة فيما يتعلق بتفسير المبادئ. وتعقيباً علي ما يتردد حول تعدد تفسيرات المحكمة الدستورية للمبادئ وتناقضها، قال البياضي: " لا يمكن للمحكمة أن تناقض نفسها في الأحكام، ومن لا يقبل بأحكام المحاكم العليا عليه مراجعة نفسه"، موضحًا أنه غير وارد أن تطالب الخمسين المحكمة الدستورية بإرسال تفسير لمبادئ الشريعة لأنها بالفعل لديها نصوص متعددة يمكن وضعها في الديباجة.
