"بولا" يرفض مرجعية الأزهر في الشؤون الدينية.. ويحذر من تفسير "مبادئ الشريعة"

جدد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، عدم موافقة الكنائس الثلاث على عودة المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو حتى بالإشارة إليها في ديباجة الدستور.
وقال "بولا" في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد أمامهم إلا ثلاثة احتمالات باللجنة، أولها ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة في الديباجة، أو الإشارة لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، ، الثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، على أن يكون تكرر نصه في باقي أحكام الدستورية.
وتابع: أنا أفضل الاحتمال الأول، وهو عدم الإشارة للتفسير، أما إذا ما فشل التوصل لأحد هذه الاحتمالات، فلن يكون أمامنا سوى الاحتمال الرابع، وهو الانسحاب من لجنة الخمسين.
ورفض "بولا" مطالبة ممثل حزب النور، بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، مضيفا بقوله" لن أقبل بإضافة أي حرف إلى تفسير المحكمة الدستورية، ولن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية.
وأعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشؤون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية.
وتابع: الشؤون الإسلامية تشمل فى معناها كل ماهو إسلامي بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وهذه المادة في صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذًا آخر لتفسير مبادئ الشريعة.