ممثلو الكنيسة بال 50 يشعلون الصراع قبل مناقشة ديباجة الدستور.. الأنبا بولا: نرفض النص على أى تفسير سوى حكم الدستورية العليا.. ومرجعية الأزهر مرفوضة.. البياضى المادة 219 خرجت ولم تعد

أشعل ممثلو الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، الصراع حول تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية قبل مناقشة اللجنة لديباجة الدستور والتي من المقرر أن يتم الإشارة إلى تفسير المبادئ خلالها، خلال جلسة اللجنة اليوم الثلاثاء.
حيث جاءت تصريحات الأنبا بولا لتؤكد رفض الكنيسة أى شكل من أشكال المادة 219 في نصوص الدستور أو ديباجته، وكذلك ترفض مرجعية الأزهر في الشئون الإسلامية، وذلك بالرغم من إعلان مصادر عن التوافق على ذلك من قبل.
كما جاءت تصريحات الدكتور صفوت البياضى الرافضة للمادة 219 وتفسير مبادئ الشريعة أيضا، لتلهب الصراع حول الأزمة في الوقت الذي تناقش اللجنة صياغات مقترحة يتم تضمينها بالتوافق مع حزب النور وممثلى الأزهر بديباجة الدستور لحل الأزمة.
وأعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفضه وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء في نصوص الدستور أوديباجته.
وأضاف، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاثة احتمالات بلجنة الخمسين، وأولها ألا تتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، على أن يكون تكرار نصه في باقى الأحكام الدستورية، موضحا أنه يفضل الاحتمال الأول.
وتابع بولا في تصريحات صحفية، أنه في حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الانسحاب من لجنة الخمسين.
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التي تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كافٍ من وجهة نظرهم، وقال: "لن اقبل بأى حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بإجراء قص ولزق للتفسير".
وأضاف أنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا في هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور. بشرط عدم إضافة أي فقرات عليها.
وفى مفاجأة جديدة، أعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بمرجعية الأزهر الشريف في الشئون الدينية.
وأوضح أن هذه المادة في صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر في ذلك، خاصة أنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف مساند للنص على المادة 219 من قبل.
وقال صفوت البياضي، ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة خرجت ولم تعد، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بوضع تفسير في الديباجة لمبادئ الشريعة إلا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية.
وحذر البياضي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، من محاولات الالتفاف على تفسير المحكمة الدستورية بما يضيع المعنى.
وردا على ما يتردد حول تعدد تفسيرات المحكمة الدستورية للمبادئ وتناقضها، قال البياضي: "لا يمكن للمحكمة أن تناقض نفسها في الأحكام، ومن لا يقبل بأحكام المحاكم العليا عليه مراجعة نفسه"، موضحا أنه غير وارد أن تطالب لجنة الخمسين المحكمة الدستورية بإرسال تفسير لمبادئ الشريعة لأنها بالفعل لديها نصوص متعددة يمكن وضعها في الديباجة.
وكانت مصادر، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، كشفت عن أن اللجنة أعادت فتح باب المناقشة في مادة الأزهر الشريف، خلال جلستها العامة مساء اليوم برئاسة عمرو موسى.
أضافت المصادر، أنه كان هناك بعض التحفظات لدى عدد من أعضاء اللجنة بشأن مرجعية الأزهر الشريف في الشئون الإسلامية، نظرا لوجود تخوفات لديهم من أن يتولى الأزهر الشريف أمر الفصل في التشريع بالبلاد، بدلا من دور المحكمة الدستورية العليا.
أوضحت المصادر، أن الرد على هذه التحفظات، جاء ليؤكد أن الأزهر لن تكون له علاقة بأمور التشريع، وإنما ستكون مرجعيته الدينية في الأمور المتعلقة بعلوم الدين فقط، وهو الأمر الذي تم توضيحه وبالتالى تم التوافق على هذه المادة بشكل كبير.