الأنبا بولا: لن نقبل بعودة 219..ونرفض مادة الازهر

أكد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنهم لن يقلبوا بأى حال من الأحوال عودة المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إلىها ديباجته الدستور.
وقال بولا، فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاث إحتمالات بلجنة الخمسين، وأولهما ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحا بأنه يفضل الإحتمال الأول .
وأشار بولا إلى أنه فى حالة فشل التوصل لأحد الإحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الإحتمال الرابع وهو الإنسحاب من لجنة الخمسين.
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كافى من وجهة نظرهم، وقال: لن اقبل بأى حرف يضاف إلأى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية.
وكان بولا قد أعلن فى تصريحاته رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ماهو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا بأن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا أخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، وخاصة وأنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل، على حد قوله.
من جانبه، قال صفوت البياضي، ممثل الطائفة الانجيليه بلجنة الخمسين، ان المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة خرجت ولم تعد، مشيراً إلي انه لن يقبل بوضع تفسير في الديباجه لمبادئ الشريعه الا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية.
وحذر البياضي من محاولات الالتفاف علي تفسير المحكمة الدستوريه بما يضيع المعنى، موضحا أن الشاعر سيد حجاب، لم يكن مسئولا عن ما جاء بالديباجه فيما يتعلق بتفسير المبادئ.
وأضاف " لا يمكن للمحكمة ان تناقض نفسها في الاحكام، ومن لا يقبل بأحكام المحاكم العليا عليه مراجعه نفسه"،موضحا انه غير وارد ان تطالب الخمسين المحكمة الدستورية بإرسال تفسير لمبادئ الشريعه لانها بالفعل لديها نصوص متعدده يمكن وضعها فى الديباجة.